الأناضول-
سلّم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مسودة قانون انتخابات أعدّتها حكومته إلى لجنة مختصة بإطلاق حوار وطني بشأن المسودة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان الأربعاء (30 مارس 2022م) بأن “الدبيبة سلم اليوم مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية إلى اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”.
وأوضح أن اللجنة التي استلمت المسودة تختص “بإطلاق حوار وطني موسع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي”.
وفي 12 فبراير الماضي، أعلن الدبيبة خطة لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو المقبل أسماها “عودة الأمانة للشعب”، وقال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته.
ووجّه الدبيبة، في 20 مارس الجاري، بـ”تشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده”.
ووفق بيان مكتب الدبيبة الأربعاء، “شدد رئيس الحكومة على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية”.
وتعاني ليبيا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق)، مطلع مارس الجاري، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، توجد مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، عبر لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).
وجراء خلافات ليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
