الناس-
طلب رئيس مجلس الوزراء من محافظ مصرف ليبيا المركزي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسم الذي فرضه رئيس مجلس النواب بقيمة (20%) بعد التعديل.
وأشار في مراسلة موجهة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الاثنين (07 أكتوبر 2024م) إلى قرار رئيس مجلس النواب الذي حدد قيمة رسم بنسبة (20%) لكل الأغراض، موضحا بأن مجلس النواب أو رئيسه ليسا المختصين بفرض الرسوم، وفق القانون رقم 27 لسنة 2001م.
وأضاف بأن قرار فرض الرسم (20%) جاء تعديلا لقرار صدرت أحكام قضائية بإلغائه، مبديا في نفس الوقت استغرابه من سرعة تنفيذه من المصرف.
واعتبر رئيس الحكومة أن القرار وانعكاساته يؤثر “سلبا على معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين” داعيا إلى إلغائه “احتراما لأحكام القضاء وتغليبا للصالح العام”.
ذات صلة:
