وال-
حمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح” و”خالد المشري” مسؤولية فشل انتخابات 24 ديسمبر 2021 م وحرمان الليبيين من حقهم الانتخابي .
وقال “الدبيبة” الاثنين (02 يناير 2023م) في أول اجتماع لحكومته في عام 2023: مضى عام وأتى عام جديد ولاتزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين بسبب تملص رئيسا مجلسي النواب والدولة من مسؤولياتهم، وحرمانهم لمليوني وثمانمائة ألف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 ديسمبر 2021، وأن موقف حكومته تجاه الانتخابات ثابت ولا حياد عنه وأن ما يسمى بالقوة القاهرة ما هو إلا تخويف لليبيين ونُذكر مجدداً المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة بمسئولياتهم التاريخية.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية للانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني، وأن عام 2023 هو عام الانتخابات وعام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية، ودعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات وانجاحها.
وأضاف “الدبيبة” قائلا إن قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطيلنا عن خدمة الليبيين، مشيرا إلى أنه تم الإعداد الفني والقانوني اللاّزم لتنفيذ المشاريع الأساسية الملموسة لدى المواطن في كافة ربوع الوطن، واستكمال وضمان كافة إجراءات الشفافية الخاصة بها.
وأوضح أن مخصصات 2022 غطت كافة مشاريع التنمية في الطرق والمواصلات والبنية التحتية، كما تم إضافة (1500) ميغاوات للشبكة الكهربائية العامة مع تنفيذ العديد من العمرات الجسيمة للمحطات الكهربائية في عدة مناطق، وكذلك استكمال صيانة ما يزيد عن (20) مستشفى في أكثر من منطقة، و(285) مدرسة كانت متوقفة عن العمل فيما يزيد عن (20) سنة مضت، وإننا لن نقبل بالأوضاع المتردية بشبكة الصرف الصحي في اجدابيا وأبو سليم وسبها وغيرها، وسيتم إصلاحها بعد عقود من الإهمال والفساد.
وحسب كلمة “الدبيبة” فإن من بين أولويات حكومته تخصيص مبالغ مالية جديدة للبلديات لتنفيذ مشاريع تنموية مستعجلة متعلقة بالخدمات الأساسية والطرق الزراعية والفرعية.
وأستعرض “الدبيبة” ما أنجزته حكومته قائلا لقد شهد العام الماضي تسوية مرتبات ما يزيد عن مليون وستمائة ألف موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات نحو (87) ألف موظف، وسنستمر هذا العام في برنامج التسويات والإفراجات المالية وتغيير المسار، وتوجيه وزارة المالية بشأن وضع آلية قابلة للتصنيف فيما يخص التسويات والترقيات، كما ستطلق وزارة المالية تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، تمكن المواطن من متابعة المسائل المتعلقة به مالياً بشكل منظم بعيداً عن البيروقراطية.
وفيما يخص العام الجديد 2023 قال “الدبيبة” أنه سيشهد متابعة حازمة لمشتريات الحكومة وإلزام الجهات التابعة لها والوزارات بنشر احتياجاتها ومصروفاتها فيما يخص إجراءات التعاقد مع القطاع العام والخاص عبر منصة المشتريات الحكومية، داعيا القطاع العام والخاص لمتابعة منصة المشتريات الحكومية والمشاركة الفعالة في المناقصات المعلنة من خلالها والالتزام بمتابعتها تأكيدا لمبدأ الإفصاح والشفافية.
وأشاد رئيس الحكومة بدور وزارة الحكم المحلي وما قامت به خلال العام الماضي من تعزيز دور البلديات في أداء مهامها وتفعيل الإدارة المحلية، وقد أثنى شركاؤنا الدوليون على نجاحنا في تحقيق الإدارة المحلية للبلديات وسنخصص مليار جديد لدعم كل البلديات في تحقيق برامج التنمية وفق خطة شاملة ولابد من مراعاة رفع كفاءة العاملين في الخطة.
واختتم “الدبيبة” كلمته في اجتماع مجلس الوزراء بالتأكيد على حرمة الدم الليبي ووحدة التراب الليبي الغاية والهدف ولن تكون دماء الليبيين وقودا للحرب، بل للتنمية والبناء والإنجاز، وأنه حان موعد تسليم المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقنا لن نسلمها إلا لأياد أمينة حريصة على أمنها وأمانها ومقوماتها ومواردها.
