العربي الجديد-
شنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة هجوماً جديداً على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خلفية دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة في ليبيا وفتح الترشح لرئاستها. وكتب الدبيبة على صفحته في “فيسبوك”، الأحد، قائلاً “عوضاً عن فتح باب الترشح للمرة العاشرة، في مسارٍ وهميٍّ لم يُنتج سوى تأكيد النيّة لإطالة المرحلة الانتقالية، كان الأجدر بالسيد عقيلة صالح أن يتخذ موقفاً وطنياً يُنهي حالة الإنفاق الموازي التي أنهكت المالية العامة، وأثقلت كاهل المواطن بأضرار فادحة، وأن يفتح باب الحقيقة، ويُلغي هذا الصمت المريب”.
وأضاف الدبيبة أنه كان على صالح أن “يطرح السؤال المؤجل الذي يلاحقه من مسؤوليته الأخلاقية والعرفية قبل النيابية: أين نوابه المغيبون من أبناء وطنه؟”.
وتصاعد الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب منذ العام 2021 حول كيفية إدارة موازنة الدولة المالية، ما حدا بمجلس النواب إلى إعلان سحب الثقة من الحكومة. وفي فبراير 2022، كلّف مجلس النواب حكومة أخرى باتت تمارس أعمالها من بنغازي، شرقي ليبيا، بعد فشلها في دخول طرابلس أكثر من مرة، ما أدخل البلاد في انقسام حكومي حاد منذ ذلك الوقت. ومنذ مطلع العام 2023، دعا صالح في أكثر من مناسبة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وفتح في أكثر من مرة باب الترشح لرئاستها، آخرها في يوليو/ تموز الماضي حيث ترشح سبعة مترشحين لرئاستها، دون أن يبت مجلس النواب في أمر المترشحين.
وجاءت تدوينة الدبيبة بعد بيان متلفز لصالح، نشره السبت المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، دعا فيه إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة “في أقرب وقت ممكن”، معتبراً أنّ ذلك “ليس له علاقة بإجراء الانتخابات” في ليبيا. وعلى الرغم من أنّ مجلس النواب كلّف حكومة منذ فبراير 2022، بعدما أعلن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن عقيلة قال في بيانه، السبت، إنّ الليبيين “في حاجة إلى توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات أولاً، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية”.
وفي البيان المتلفز ذاته، أعلن صالح عن رفضه المراسيم الرئاسية التي أصدرها المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، بشأن إلغاء العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وتفعيل عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وتفعيل عمل المفوضية العليا للاستفتاء، معتبراً أن مراسيم المجلس الرئاسي تفتقد للأساس القانوني. وقال صالح إنّ المجلس الرئاسي “غير مُنتخب، وبالتالي فهو لا يمثّل الليبيين تمثيلاً صحيحاً، وتورّط في دعم حكومة منتهية الولاية تم سحب الثقة منها” في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
واتهم صالح المجلس الرئاسي بأنه “فشل في مهامه المحددة، وبدأ بالتغول على السلطة التشريعية المنتخبة”، مضيفاً أنّ مجلس النواب “قام بالتزاماته لإنهاء الجمود السياسي، ورغم ذلك تطاوله الاتهامات جزافاً، نؤكد أن مجلس النواب ليس حريصاً على البقاء”. غير أنّ الدبيبة أعلن دعمه لمراسيم المجلس الرئاسي، معتبراً أنها “خطوة نحو استعادة قوة ليبيا ووحدتها”، وأن حكومته عازمة على تنفيذها، منتقداً محاولات مجلس النواب عرقلة تنفيذ هذه المراسيم.
في سياق متصل، يُنتظر أن تعلن البعثة الأممية إلى ليبيا تفاصيل تقرير اللجنة الاستشارية، التي شكّلتها ضمن مبادرتها للحل السياسي، حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، إذ أعلنت عن انتهاء مداولات اللجنة منذ الخميس الماضي. وأوضحت البعثة، في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنها في الخطوة الثانية، ستقوم “بتقييم الخيارات الواردة في التقرير وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور بشأن خريطة طريق سياسية قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات”.
وفي الوقت الذي أكدت فيه البعثة التزامها “بتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية”، أشارت إلى أن مهمتها “لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، ولكن تأخذ في الحسبان أيضاً تطلعات الليبيين الذين يتأثرون سلباً بالوضع القائم”، في إشارة إلى عزمها على إشراك طيف ليبي واسع في تقييم مخرجات اللجنة الاستشارية، وعدم الاقتصار على الأجسام السياسية الحالية.
