الناس-
رفض رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” ما كشفه النائب العام من وجود احتجاز خارج القانون، موضحا في كلمة له أن “لا نقبل بسجن أبنائنا تحت سلطة مجرمين”- حسب تعبيره.
وقال في كلمة له خلال اجتماع له مع وزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية الأحد (20 يوليو 2025م) إن إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن يتراجع عنه، ولن يتردد في استخدام كل أدوات الدولة لفرض هيبتها.
وتابع الدبيبة إن هناك “سجونا تدار من متهمين بالاغتصاب والقتل والتعذيب”، وأن “مواطنا ليبيا قضى 10 سنوات في السجن دون محاكمة”. وأن “تجاهل أوامر الإفراج وانتهاء العقوبات يمس هيبة العدالة”، كما أن “الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة اختلال خطير”، وقد نشرت هذه التصريحات على منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأطلقت حكومة الوحدة من شهرين تقريبا حملة ترفع شعار القضاء على المجموعات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة، وقد أصدرت قرار بحل جهاز دعم الاستقرار في مايو، كما اصطدمت بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة داخل العاصمة، الذي يدير أحد قياداته جهاز الشرطة القضائية قبل أن يقال مؤخرا، والصادر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدبيبة في كلمته إن “الشرطة القضائية لحماية العدالة لا للقصف والسحل”، وأن “العدل ليس شعارا، بل موقف وممارسة” والتفت إلى الاضطرابات الأمنية التي حصلت في العاصمة مؤخرا إثر رفض جهاز الردع لتعليمات الحكومة بتسليم مطار معيتيقة وتسليم السجون، وإطلاق سراح كل المعتقلين لديها- وفق ما أعلنته الحكومة، وعلق الدبيبة “نعلنها بوضوح. حملتنا مستمرة”.
الدبيبة: ولى زمن من اعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة. فلا أحد أكبر من القانون. ولا أحد أكبر من الدولة
وتابع: “مستمرون في رفع الظلم عمن سلبت حريته خارج القانون، مستمرون في إعادة هيكلة الجهاز لضمان عدم اختراقه (جهاز الشرطة القضائية)، مستمرون في إبعاد كل من تطاله شبهة عن الجهاز، مستمرون في محاسبة كل من تورط في الانتهاكات الحقوقية، ولن نذخر جهدا، ولن نستثني وسيلة مهما كانت لفرض دولة القانون”، معقبا: “هذه ليست حملة عابرة بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون، والعدل ليس شعارا، بل موقف وممارسة، ومسؤولية العدل شرف أخلاقي وديني ووظيفي، العدل قيمة إلهية سامية، وبقدر ما نقيم العدل تقام الدولة”.
وتوعد الدبيبة من وصفهم بالخارجين عن القانون بالمحاسبة قائلا: “ولى زمن من اعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة، فلا أحد أكبر من القانون، ولا أحد أكبر من الدولة”.
وتأكيدا على حملته قال: “ما ننجزه اليوم في إخضاع السجون لوزارة العدل دليل على المسار الجاد، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني نتيجة مباشرة لحملة فرض القانون، ولا يجوز لأي جهة خارج القانون أن تقرر السجن أو العفو أو المحاسبة، فالعدالة لا تختزل في نفوذ ميليشيا، بل منظمة متكاملة”.
وأوكل الدبيبة المهمة لوزارتي الداخلية والقانون معبرا عن ذلك بقوله: الداخلية والدفاع تمتلكان الإرادة والعزم لمواصلة الإصلاح، ولا تهاون مع الإرهابيين وتجار البشر والمخدرات وكل المفسدين، ولا حماية بالسلاح أو الانتماء لأي مجرم بعد اليوم، فالمتهم له حق أن يُحاكم في صحة تامة وأن يُطلق سراحه إن ثبتت براءته”.
