الأناضول-
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية بإيجاد قوانين قابلة للتنفيذ”.
جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك السبت (11 مارس 2023م) جدد فيه دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ولفت الدبيبة إلى “تعبير المجتمع الدولي عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”.
وقال إن ذلك “يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه”.
وفي بيانه، أشاد الدبيبة “باستجابة الأمم المتحدة لطلب حكومته رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات”.
كما ناشد الليبيين “بالتحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة”.
وفي وقت سابق السبت، أعلن باتيلي تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس.
وقال باتيلي إن مبادرته “تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات”.
وفي 27 فبراير الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”.
وأعلن مجلس النواب في 7 فبراير الماضي، تعديلا رقم 13 للإعلان الدستوري (المؤقت الموضوع بعد بالقذافي عام 2011) ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها انتخابات، أجازه المجلس الأعلى للدولة في الشهر التالي.
وعن التعديل قال باتيلي: “هذه خطوة جيدة رغم تأخّرها، ولكن لا زالت شروط الترشح للرئاسة تمثل عائقا وخلافا يجب حله”.
وبداية مارس الجاري، خاطب الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتقديم “المساعدة التقنية والفنية” لإجراء انتخابات طال انتظارها لمعالجة الأزمة الراهنة في البلد الغني بالنفط.
وفي رسالة وجّهها إلى غوتيريش، طلب الدبيبة “التنسيق لإرسال مراقبين دوليين على العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها واعتماد نتائجها النهائية”، بحسب نص الرسالة الذي نشرته حكومته عبر حسابها على فيسبوك.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
