نوفا-
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، لكن من الضروري أولاً أن يكون هناك قانون دستوري “متوازن وعادل ويشمل جميع الليبيين دون استثناء”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال الدبيبة، الخميس (08 يونيو 2023م) في حوار مع نوفا خلال زيارته لروما، “يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية، بينما نقول: لنذهب إلى الانتخابات”، مضيفاً “لكن الانتخابات تتطلب قانوناً دستورياً وهذه ليست مهمة الحكومة. علاوة على ذلك، فإن الانتخابات نفسها هي من مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات. عملنا واضح للغاية وله غرضان: دعم مفوضية الانتخابات؛ ضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية. شرطة وزارة الداخلية تسيطر على كل ليبيا الآن. لا مشكلة لدينا في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها “.
وأضاف “من ناحية أخرى، لدينا مشكلتان مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات. يجب أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلاً ومصممًا لجميع الليبيين دون استثناء. لو اقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غدا “.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6 + 6، والمكونة من نواب من مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة، أنها توصلت إلى اتفاق بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على الرغم من عدم توقيع أي وثائق حتى الآن.
وأعلنت اللجنة نفسها أنه من أجل السماح بالتصويت، يجب تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
من جهته، علق الدبيبة بالقول: “أولئك الذين يحاولون بدلاً من ذلك إثارة مسألة تشكيل حكومة جديدة يتعارضون مع إرادة الشعب الليبي في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار”.
