العربي الجديد-
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في العمل على “إنهاء وجود المليشيات” في العاصمة الليبية طرابلس، معتبراً العملية العسكرية التي أنهت وجود “جهاز دعم الاستقرار” في حي أبو سليم، الاثنين الماضي، “بداية انطلاق مشروع إنهاء المليشيات”.
وهاجم الدبيبة في كلمة وجهها ليلة السبت- الأحد إلى الليبيين، لتوضيح الأحداث التي مرت بها طرابلس منذ يوم الاثنين الماضي، ما وصفها بـ”المليشيات الظالمة”، قائلاً إنها تغولت وسيطرت وأضرت بالنسيج الاجتماعي، وروعت المواطنين. وحول تعامل حكومته مع ذلك، قال: “عندما جاءت حكومتنا وجدنا هذا الواقع أمامنا، وحاولنا بقدر المستطاع التعامل مع هذه المليشيات بشكل هادئ وسلس، لعلنا نستطيع احتواءها، لكن الوضع كان صعباً، فقد تغولت أكثر حتى إنها ابتزت وزراء في الحكومة وهددتهم وأجبرتهم على إعطائها ما تريد”.
وأوضح الدبيبة أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية ليل الاثنين الماضي، وانتهت بإطاحة جهاز دعم الاستقرار، أحد أكبر المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، “بداية مشروع إنهاء المليشيات”، مؤكداً أن ذلك “بدأ ولن يتوقف”.
ومن دون أن يتطرق إلى ظروف وملابسات مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي قبيل انطلاق العملية العسكرية، وصف الككلي بـ”قائد المليشيا المجرمة، ويملك السجون للتعذيب والقتل وتقطيع أوصال الذين يعتقلهم بالمناشير الكهربائية، في جرائم مروعة لم نسمع بها حتى عند المافيات الكبيرة، في ليلة واحدة، أعدموا 15 شخصاً بدم بارد”. وعدد الكثير من الوقائع المرتبطة بالككلي، مثل “ابتز وزرائي وقام بسجنهم، واستباح مؤسسات الدولة وجمع منها أموالاً طائلة، وأفعاله تجاوزت ما يقبله العقل والمنطق، وآخرها ابتز وزير الصحة لتوريد أدوية مرضى السرطان من شركات غير معتمدة في العراق”. وقال إن الككلي “سيطر على ست مصارف، ومن يخالفه يدخله السجن أو يُقتل”.
ولفت الدبيبة الى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لإبعاد الشخصيات المرتبطة بالككلي في مؤسسات الدولة، ومنها إلغاء “إدارة العمليات والأمن القضائي” في جهاز الشرطة القضائية، الذي يقوده أسامة انجيم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. وقال الدبيبة: “أسامة انجيم الشخصية المليشاوية الأخرى، وقد وردنا تقرير من محكمة الجنايات الدولية يكشف عن جرائم مروعة ارتكبها في السجون التي من المفترض أن يحمي من فيها، لقد اشترى السلاح والآليات وكون مليشيا بأسلحة لا تحتاجها عمليات تأمين المساجين، ومن تلك الجرائم المرعبة، أن انجيم اغتصب طفلة عمرها 14 سنة، وسوف أنشر هذا التقرير لتروه جميعاً”، متسائلاً: “هل يمكن أن يؤتمن مثل هذا على السجون؟ فلا يمكن تركه في منصبه بعد هذا التقرير”.
وحول اعتقال انجيم في روما في يناير الماضي، وعودته إلى طرابلس من بعدها، على الرغم من صدور مذكرة قبض بحقه من محكمة الجنايات الدولية، نفى الدبيبة علاقة حكومته بعودته تلك إلى طرابلس، مؤكداً أن “المليشيات التي تحميه هي من ضغط على السفارة الإيطالية في طرابلس فأطلق سراحه”. وبعد أن أنهى الدبيبة حديثه عن عملية إنهاء جهاز دعم الاستقرار، قال “في الليلة التالية (الأربعاء ليلاً)، حدثت مواجهات مسلحة مؤسفة، لا تزال تزعجني حتى الآن، وكان سببها خطأ مشترك، واستعجال في تنفيذ القرارات الصادرة لفرض سلطة الدولة، وحدثت المواجهات في الكثير من الأحياء، ومنها الحي الذي أسكن فيه، ولو كنت أريد الحرب لخرجت من بيتي”.
وفي معرض حديثه عن مشروع حكومته لإنهاء وجود المليشيات، أطلق هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد مليشيات شرق ليبيا حفتر، وقال “هؤلاء الثلاثة يريدون أن تبقى ليبيا تحت رحمة المليشيات لكي يتحركوا من خلالها”. ووجه حديثه لحفتر قائلاً: “أقول للرجمة إن فيديو النائب الدرسي يظهر فقدان الإنسانية، ونحن لا نرضى لأي إنسان أن يهان بهذه الطريقة، لقد رأيناه في فيديو الدرسي ويجب أن يبقى درساً لنا”، في إشارة إلى الفيديو المتداول الذي يظهر عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، المغيّب منذ عام في بنغازي، وهو يتعرّض للتعذيب والإهانة داخل أحد السجون السرية. وأكد الدبيبة أن “أمام الليبيين أملاً في التخلص من هذه المليشيات، ولديكم فرصة لتحقيق حلم دولة القانون والمؤسسات”، مضيفاً أن “ذلك سيكون واقعاً قريباً جداً، وهناك من يدعي أنني تلقيت أوامر من الخارج لإنهاء المليشيات، لكن هذا المشروع مشروعنا، وقد تلقيت بعد العملية الناجحة في أبو سليم اتصالات من الكثير من الدول التي رحبت بهذه الخطوة، وأكدت دعمها”.
وختم الدبيبة قائلاً: “أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة وسيأخذون حقهم بالقانون، وأي طرف ينحاز للدولة سنرحب به، لكننا لن نترك من اختار الابتزاز والفساد، وسنسعى لليبيا الخالية من الفساد والمليشيات، والآن نقول إن حاجز الخوف انكسر”. والاثنين الماضي، نفذت قوات وزارتي الدفاع والحكومة عملية عسكرية سريعة، وصفتها الحكومة بـ”الناجحة”، أطاحت جهاز دعم الاستقرار، أكبر المجموعات المهينة على المشهد في العاصمة منذ نحو عقد، بعد مقتل قائدها عبد الغني الككلي في ظروف غامضة.
وعقب العملية، أصدرت الحكومة جملة من القرارات لإزاحة عدد من الشخصيات المرتبطة بجهاز دعم الاستقرار من وظائفها في المؤسسات الأمنية، ومن بينها قرار بحل جهاز دعم الاستقرار، إلا أن الأخير رفض ذلك وبادر بالهجوم على مقار “اللواء 444 قتال” التابع لوزارة الدفاع، الأربعاء ليلاً، وفي غضون رد الأخير لاستعادة مقاره، توسعت رقعة المواجهات بين الطرفين وعمت أغلب أحياء العاصمة، بعدما انضمت قوات أخرى إلى الطرفين.
