الأناضول-
حذّر وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، الثلاثاء، من أن الانفلات الأمني يهدد سير العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
جاء هذا التحذير بعد اعتذار اللجنة المشكلة في محكمة مدينة سبها (جنوب) عن نظر طعن من محامي سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، غداة محاصرة المحكمة من جانب قوات تابعة لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال مازن، في مؤتمر صحفي مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم: “لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة في محكمة سبها عن النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛ بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة”.
وأضاف أن “استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انسحبت قوات تابعة لمليشيا حفتر من محيط محكمة سبها، عقب يومين من تعطيل النظر في طعن قدمه محامي سيف القذافي على قرار استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية.
وعاد سيف إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969 ـ 2011).
وسيف الإسلام محكوم في ليبيا بالإعدام لإدانته بارتكاب “جرائم حرب”، ومطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال محاولة قمع الاحتجاجات ضد والده.
ولم يتضح بعد سبب انسحاب قوات حفتر، إلا أن البعثة الأممية في ليبيا أعربت، الإثنين، عن إنزعاجها من إغلاق المحكمة، وتوعدت بفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي بحق “المعرقلين لنظام العدالة والانتخابات”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، “قائمة أولية” تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام.
والثلاثاء، قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين، بحسب إعلام محلي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
