الناس-
أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا النظر في الطعون الدستورية المقدمة لها.
وعقدت الخميس (06 أكتوبر 2022م) جلسة هي الأولى منذ العام 2016م، للنظر في أكثر من ثلاثين طعنا دستوريا مقدما، وقد أعلنت عن تأجيل النظر في هذه الطعون إلى وقت لم يحدد.
وكان من المقرر أن تصدر الدائرة الدستورية حكمها في الطعن رقم (02) لسنة 66 قضائيا، في التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وكذلك عدم دستورية التعديل للمواد (2، 5، 6، 7) من القانون رقم (06) لسنة 2018م، بالاستفتاء على مشروع الدستور.
يشار إلى أن المحكمة العليا أعادت تفعيل الدائرة الدستورية في أغسطس الماضي، وقد قام مجلس النواب في سبتمبر بتعيين المستشار عبدالله أبو رزيزة رئيسا للمحكة العليا خلفا لسلفه المستشار محمد الحافي.
