وال-
عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استغرابها من رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشكوى المثارة من المواطنين الليبيين على الحدود الليبية –المصرية، واعتباره ردا في غير محله ومجافيا للواقع والحقيقة، وتدخلا في الشأن الليبي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت رد الخارجية المصرية وتستغرب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية.
وأوضحت أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة، كما أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا وأن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها
وفي سياق متصل أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما جاء في بيان الأمم المتحدة وحثّها على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، كما تشارك الخارجية الأسرة الدولية أسفها على ضياع أبرز معالم خارطة الطريق السياسية وهي إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عقبت على بيان وكيل وزارة الخارجية الليبية بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، والذي بحث استياء الجانب الليبي من الطريقة السيئة التي يجري فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري .
ونفى الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، وقال بأنه (ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ اليوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.
