الناس-
دعت وزارة الخارجية الليبية رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى تسمية الأشياء بأسمائها، وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح ليبيا وجلب المرتزقة، وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة.
وردا على ما جاء في كلمة “ستيفاني وليامز” أصدرت الوزارة بيانا الجمعة (04 ديسمبر 2020م) قالت فيه إن “توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي يتوافق مع الشرعية ولا يتعارض مع القانون الدولي”.
وأعاد البيان سرد تسلسل الأحداث في ليبيا منذ أبريل 2019، مشيرا إلى أنه “بينما انشغلت حكومة الوفاق بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس”.
وأوضح أن “العدوان كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، والذي عمق حالة الانقسام والتشظي. وكان التدخل الأجنبي الداعم للعدوان سياسيا وعسكريا وإعلاميا واضحا للعيان، وكان عاملا أساسيًا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن”.
وكانت وليامز هاجمت في افتتاح الجلسة الثالثة من ثاني جولات ملتقى الحوار الوطني القيادات السياسية، دون تفريق بين معتد ومعتدى عليه، ما دعا الخارجية إلى التعليق على تصريحاتها في بيان داعم للحوار السياسي رافض لبعض ما صرحت به.
وقالت الخارجية في بيانها: “حديث ستيفاني عن طبقة من الفاسدين، أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقديمها للقضاء”.
