الناس-
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” أن الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 سيكون موعدا لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.
وقال في مؤتمر صحفي عقدته على هامش ملتقى الحوار السياسي الليبي الجمعة (13 نوفمبر 2020م) إنها البعثة ستعمل معهم للحصول على حق الاقتراع الكامل، ولضمان الظروف الأمنية اللازمة.
وكان ملتقى الحوار انطلق بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر الجاري ويستمر لعشرة أيام، وقالت “وليامز” إن المشاركون الـ 75 في الملتقى توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية.
وأضافت أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب “وجود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وهذا يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه وحكومة وحدة وطنية فعالة”.
المؤتمر الصحفي الذي نشرت البعثة نصه على موقعها ورد فيه أن المشاركون بالملتقى شرعوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل.
كما سيقومون بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب التنفيذية الجديدة -تقول ويليامز- وتضيف: “أود أن أوضح حقا أنه لا توجد قائمة بأسماء، ولن تقترح أو تفرض أسماء معينة لا من البعثة ولا من شركائنا الدوليين”.
وقالت رئيس البعثة بالإنابة إنها تبذل قصارى الجهد لإشراك جميع الذين يشعرون بالتهميش، ويرغبون في الانخراط على نحو بناء، لأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في الأسابيع والأشهر القادمة للوصول إلى الانتخابات وفق قولها.
وذكّرت بأنها طلبت من المشاركين في الحوار التعهد بالتنحي عن المناصب التنفيذية، وأنها ستقوم بالمثل مع المرشحين: “نتخذ خطوات مماثلة لضمان أن يُطلب من المرشحين لعملية الاختيار الالتزام بمبادئ الشمولية والشفافية والفعالية والتعددية والروح الجماعية والوطنية”.
وعرجت “ويليامز” للحديث عن المناخ السائد في قاعة الحوار، واصفة إياه بأنه “مناخ جيد جدا، يتسم بروح الفريق” موضحة أن الأجواء الإيجابية شجعت على تمديد المحادثات لبضعة أيام أخرى من أجل ضمان تحقيق ما خطط له.
وبشيء من التفاؤل قالت: “أعتقد أن لدى المشاركين هنا، المشاركين الـ75، فرصة ذهبية لدفع البلاد بالفعل إلى الأمام”. وفي الوقت نفسه تحدثت عن “طبقة كثيرة العدد، فرضها الوضع الراهن في ليبيا، يسعون إلى عرقلة التقدم أو تقويض العملية، وما يهمهم فقط بالفعل هو الاحتفاظ بالامتيازات الحالية على حساب الشعب الليبي. والزخم الحاصل هنا يأتي بالضد منهم وعلى عكس رغبتهم في تعزيز مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام، وهذا الأمر في الحقيقة ليس شيئاً يمكن التسامح معه أو استيعابه”.
ودعت المبعوثة الأممية المشاركين في الملتقى إلى الاسترشاد بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) الذين اختتموا جولتهم السادسة في سرت الخميس، وأحرزوا حسب قولها تقدما كبيرا في تفعيل وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في جنيف (23 أكتوبر) الماضي، ووضعوا ترتيبات لفتح الطريق الساحلي من مصراتة إلى بنغازي، وترتيبات لانسحاب القوات الأجنبية.
وعن الخطوة التالية للجنة (5+ 5) قالت إنهم “سوف ينتقلون أيضا في الوقت المناسب إلى الطرق في الجنوب”، “فتح الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد”، “كذلك استئناف النفط بالكامل”، و”استمرار تبادل المعتقلين”.
واختتمت “ويليامز” المؤتمر بدعوتها للمجتمع الدولي لأن تتوافق أفعالهم مع أقوالهم حول التزامهم بحظر التسليح، ذلك أن لديهم الوسائل اللازمة لذلك.
“سوف نبقى بحاجة إلى مساعدتهم بهذا الشأن بينما نمضي قدما في عملنا”- تقول ستيفاني.
