الناس-
انتقد الخبير المصرفي الدكتور “إبراهيم عمر الحداد” إجراءات وقرارات مصرف ليبيا المركزي في سحب بعض فئات العملة من التداول قبل تعويضها بعملة جديدة، وفي وقت نقص السيولة بالمصارف.
وأعرب عن استهجانه للاستمرار في صرف الفئات المقرر سحبها من التداول قريبا من تاريخ استلامها من المصرف وعدم توزيع عملة جديدة، معتبرا ما يحدث “قهرا وإذلالا ومعاقبة ومعاناة قاسية للمواطنين” وسبب عدم قدرتهم على التصرف وتوفير الاحتياجات واللوازم الضرورية من خلال السيولة النقدية.
وانتقد الحداد في مقال له قرارات المركزي، واصفا إياها بالخاطئة والعشوائية غير المدروسة، مبينا أن “ما حدث ويحدث لعملتنا الوطنية من انخفاض قيمته المادية والمعنوية وعدم توفره بالمصارف، وعدم استقرار تداوله بالسوق كان سببه عمل وإجراءات وقرارات المصرف المركزي الخاطئة”.
ومن القرارات الخاطئة في وجه نظره: “المساعدة في تهريب العملة الصعبة للخارج من خلال الاعتمادات الفاسدة خاصة في عامي (2013، 2014) والتي بلغت قيمتها (90) مليار دولار، خلال قترة إقفال الموانئ النفطية”.
وأضاف في المقال الذي نشره على حسابه الشخصي على فيسبوك أن “استمرار تهريب العملة الصعبة للخارج بالوسائل المصرفية المختلفة من بداية سنة 2013م، حتى الآن شجع وساهم في قيام السوق الموازي، حيث أصبحت العملة الأجنبية والمحلية لدى المضاربين، مما استنزف العملة المحلية من المصارف”.
كما انتقد تعويم قيمة الدينار وفرض ضريبة عليه، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم وضعف القوة الشرائية.
ويرى أن “التسابق والفوضى في طباعة العملة وبأشكال غير قانونية، مما نتج عند تزوير بعضها المعلن عنه، والسرقة من البعض الآخر، وهذا كله خلق قلقا وبلبلة وتخوفا لدى المواطنين والسوق في التردد في قبول بعض الفئات من هذه العملة”.
وعلق الحداد على كل ذلك بأن “سياسات واستراتيجيات الإدارة المصرفية الحكيمة التي تتمتع بالكفاءة والخبرة العالية لا تعتمد على التصريحات والوعود الجوفاء والبيانات غير الدقيقة، والإصلاحات الوهمية، ولا على الإجراءات والقرارات العشوائية الغير مدروسة والخاطئة” .
