وال-
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن السلطات الليبية منحت المحكمة موافقة رسمية لممارسة اختصاصها القضائي للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2027.
وأكد خان، في إحاطته النصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس (15 مايو 2025م) أن هذا الإعلان يشكل خطوة مفصلية على طريق التعاون بين المحكمة وليبيا، ويمثل تقدمًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة.
وقال المدعي العام إن موافقة ليبيا تفتح المجال أمام العمل المشترك وتعزز من قدرة المحكمة على المضي قدمًا في معالجة ملفات الانتهاكات، مشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون من أجل بناء مستقبل مستقر، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد.
كما أعرب عن تقديره للسلطات الليبية على هذه الخطوة، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، وبناء شراكة مستدامة تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحقيق العدالة.
