الناس-
دعت المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي إلى القبض على كل من محمود الورفلي وسيف القذافي والتهامي خالد، وتقديمهم للمحكمة.
وجاء في التقرير العشرين للمحكمة المقدم إلى مجلس الأمن الثلاثاء (10 نوفمبر 2020م) إن تقديم المطلوبين للعدالة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمجني عليهم جراء الجرائم الخطيرة في ليبيا لإنهاء الإفلات من العقاب، ويدعو إلى الامتناع عن انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقدمت المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية “فاتو بنسودا” بتقريرها الذي جاء في ست صفحات، والذي يصدر دوريا كل ستة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس الأمن في السادس والعشرين من فبراير 2011 الصادر بالإجماع تحت رقم 1970 (2011) والقاضي بإحالة ليبيا من 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في التقرير أن المحكمة أصدرت في (15 أغسطس 2017)، و(04 يوليو 2018) أمرين بالقبض على “محمود مصطفى بو سيف الورفلي” بادعاء أنه أعدم وقتل عمدا 43 شخصا في بنغازي وما حولها في أثناء العمليات العسكرية المعروفة باسم عملية الكرامة بقيادة حفتر قائد الميليشيا القائمة في المنطقة الشرقة والمعروفة باسم الجيش الوطني الليبي.
وورد فيه أن السلطات في شرق ليبيا لم تسهل القبض على المتهم ولم تحاسبه على هذه الجرائم. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية عليه في 21 سبتمبر 2020م.
كما ورد في التقرير اسم “التهامي محمد خالد” المسؤول الأمني الرفيع بنظام القذافي، حيث صدر بحقه أمر قبض في (18 أبريل 2013م) لمسؤوليته عن جرائم خطيرة من بينها تعذيب أشخاص في 2011.
وأشار إلى أن المتهم لازال يختبئ في مصر، ولم تتخذ الدولة المضيفة أي خطوات لتقديمه للمحكمة.
والاسم الثالث الوارد في التقرير كان اسم “سيف القذافي”، مشيرة إلى أن الجنائية الدولية رفضت طلبا للاستئناف تقدم به محاميه في الخامس من مايو 2020م، وكان طلب الاستئناف ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بمقبولة الدعوى المقامة ضده.
وطالبت المحكمة ليبيا بالقبض على “سيف” وتقديمه للمحكمة، كما طالبته هو بتسليم نفسه للسلطات الليبية حتى يتأتى نقله إلى المحكمة الدولية.
وفي سياق آخر رحبت “بن سودا” في تقريرها بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف (23 أكتوبر 2020م).
وحول الجرائم الأخيرة المرتكبة عقب العدوان على طرابلس من قبل ميليشيات حفتر والمرتزقة المجندين معه، تحدث التقرير عن غارات جوية قام بها طيران موال لحفتر أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
كما تحدث عن تقارير موثوقة تشير إلى استخدام ألغام في جنوب طرابلس بكميات لم تشهد لها ليبيا مثيلا، زرعت بطريقة تشكل تهديدا للمدنيين، وتسببت في مقتل 49 شخصا وإصابة 93 آخرين في شهرين تقريبا.
واتهمت الجنائية الدولية قوات من ترهونة مرتبطة بميليشيات حفتر بارتكابها جرائم خطيرة بما في ذلك القتل والاختطاف والاختفاء القسري والنهب وتدمير الممتلكات.
وخصصت جزءا من التقرير للحديث عن المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرا في ترهونة وجنوب طرابلس والتي زاد عدد الجثث فيها عن 100 جثة، كان بعضها مقيد اليدين ومعصوب العينين، وأشاد التقرير بالسلطات الليبية لحفاظها على الأدلة لأغراض التحقيقات المستقبلية.
ودعت المحكمة إلى إجراء تحقيق في استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مناهضين للفساد في عدة مدن ليبية، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت العنف في 23 أغسطس 2020م ضد المتظاهرين في الزاوية وطرابلس واعتقلت واحتجزت مدنيين تعسفا، كما أشارت إلى اعتقال متظاهرين في مدينة هون المسيطر عليها من قبل ميليشيات مرتزقة موالية لحفتر يوم 12 يوليو 2020م، وقتل أربعة منهم.
وقامت ميليشيات حفتر -حسب التقرير- باختطاف أشخاص انتقدتهم في أثناء الاحتجاجات أو عبر التواصل الاجتماعي، معرجا في هذا الصدد على قضية الإخفاء القسري للسيدة سهام سرقيوة العضو المنتخب لمجلس النواب، والتي اختفت منذ اختطافها من منزلها في بنغازي يوم 17 يوليو 2019م.
وعرج التقرير على سجون الكويفية وقرنادة في شرق ليبيا، ومعيتيقة في طرابلس، التي -حسبه- تعرض المحتجزين بها لظروف إنسانية وتعذيب، مطالبة بالسماح للمراقبين والمحققين الدوليين بالوصول إليها.
وقال مكتب المدعية العامة إنه التقى بممثلين من مختلف أنحاء ليبيا وناقش شكاوى النازحين داخليا الذين يزعمون أن ممتلكاتهم دمرت أو استولي عليها، ذاكرا أنه مضى عشر سنوات تقريبا على الاستيلاء على بيوت مدنيين بتاورغاء.
وتواصل الجنائية الدولية التحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم ضد اللاجئين والمهاجرين العابرين لليبيا، مرحبة بالتطورات الأخيرة حيث أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن على ثلاثة أفراد بالسجن لمدة 20 سنة لجرائم ارتكبت ضد مهاجرين.
كما ورحبت بفرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على بعض المسؤولين عن الاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين وفق تقرير خبراء مجلس الأمن. متأسفة على تلقي معلومات عن استمرار احتجاز مهاجرين في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم، مع استمرار معاقبين دوليا في الاتجار بالبشر وارتكاب جرائم ضد المهاجرين.
وعزز التقرير اتهاماته بالأرقام، حيث أشار إلى أن قرابة (350) مهاجرا اختطفوا من بيوتهم في العجيلات يوم (28 سبتمبر 2020م) وحتى يوم (09 أكتوبر 2020)، ولايزال قيد الأسر منهم (60) مهاجرا من بينهم (24) من الأطفال.
وأكد مكتب المدعية العامة إن سعيه لتحقيق العدالة لا يمكن أن يتحقق بدون دعم المجتمع الدولي لضمان القبض على المشتبه بهم المطلوبين وتقديمهم للمحكمة ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن “لايزال عدم تنفيذ أوامر القبض من أكبر التحديات التي يواجهها”.
