الناس-
أهابت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بإدارة التفتيش القضائي العمل على معالجة إشكالية القضايا المحكمة غيابيا من خلال المادة الخامسة من لائحة التفتيش القضائي.
وتمنح المادة المشار إليها وفق ما جاء في كتاب وجهته الجمعية للتفتيش القضائي الأحد (12 يناير 2025م) الاختصاص لإدارة التفتيش القضائي “بإصدار المنشورات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل القضائي وحسن أدائه بشكل يحقق العدالة”
ولأجل ذلك اقترحت الجمعية إجراء مناقشة يحضرها رؤساء محاكم الاستئناف في ليبيا والنائب العام، لإيجاد الحلول العملية والقانونية اللازمة لإشكاليات الأحكام الغيابية ووضع آلية موحدة في جميع محاكم ليبيا.
كما اقترحت –في كتابها المشار إليه- الإيعاز لمحاكم الاستئناف باستحداث دوائر جنائية خاصة بالفصل في قضايا المحكومين غيابيا، وأن تعقد جلسات الدوائر الجنائية يوميا في كل محكمة استئناف في قضايا المحكومين غيابيا، وتحديد من يستحق الحبس أو الإفراج.
كما اقترح الكتاب استعمال نظام المحاكمة عن بعد المنصوص عليه في القانون الليبي، في حال إذا ما تم ضبط المحكوم عليه على المنافذ البرية أو الجوية أو الأماكن البعيدة لتحديد مسألة الإفراج من عدمه.
كما اقترحت الجمعية إلغاء أسماء المحكوم عليهم غيابيا من المنظومة فيما يتعلق بالقضايا البسيطة التي تنقضي بالتنازل والعفو وغيرها من طرق الانقضاء مع الإبقاء على إدراج أسماء مرتكبي الجرائم الجنائية الخطيرة والتي تشكل خطورة على حقوق الدولة وحقوق الإنسان.
وفي نهاية الكتاب أشادت الجمعية باستحداث هيئة النيابة العامة لمنظومة التحول الرقمي التي أدت إلى نتائج إيجابية في ملاحقة المتهمين الهاربين والمطلوبين والمحكومين غيابيا.
وأشارت الجمعية إلى أنها اقترحت قبل شهرين تصنيف القضايا إلى بسيطة وخطيرة، وطالبت باستحداث دوائر جنائية خاصة بقضايا المحكومين غيابيا.
