وال-
أوصت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، في ختام ندوة علمية عُقدت بالعاصمة طرابلس، بجملة من التوصيات، أبرزها تأسيس اتحاد للمنظمات الحقوقية، والعمل على إنشاء مؤسسة وطنية متخصصة للدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأكدت الجمعية السبت (28 مارس 2026م) في بيانها الختامي للندوة التي تناولت “دور منظمات المجتمع المدني في دعم استقلال القضاء”، ضرورة دعم استقلال السلطة القضائية ووحدتها، واحترام الأحكام القضائية الصادرة عن جميع المحاكم، والالتزام بتنفيذها.
وشددت على أن القضاء شأنٌ عام يمسّ جميع فئات المجتمع، وأن حمايته والدفاع عن استقلاله مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء، مع التأكيد على أهمية إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني.
وأعلنت الندوة عن تأسيس “اتحاد المنظمات الحقوقية” كمنصة وطنية موحدة لتنسيق الجهود في حماية سيادة القانون، إلى جانب العمل على إنشاء “مؤسسة وطنية للدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون”، تضم الحقوقيين وتكرّس جهودهم لحماية السلطة القضائية من أي تدخل.
وفي الشأن القضائي الراهن، أكدت التوصيات أن معالجة الأزمة يجب أن تتم من داخل السلطة القضائية، وبالاستعانة بالخبرات الوطنية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى احترام السيادة القضائية، وحصر دورها في دعم المبادرات الوطنية.
كما دعت الجمعية مجلس النواب إلى الالتزام باختصاصاته خلال المرحلة الانتقالية، وعدم التسرع في إصدار تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية، محذّرة من أن أي تشريع أحادي قد يفتقر إلى الشرعية ويكون عرضة للطعن والبطلان.
وأكدت كذلك ضرورة احترام أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واستمرار عمل المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للتشريعات النافذة، مع حثّه على تفعيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء، واستلام المبادرات القانونية المقدمة من الجهات المختصة.
وشهدت الندوة، التي عُقدت يوم السبت، مشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب نخبة من القضاة والقانونيين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قُدّمت خلالها أوراق بحثية ومداخلات تناولت التحديات التي تواجه المجتمع المدني ودوره في تعزيز استقلال القضاء.
وفي ختام الفعالية، أعربت الجمعية عن تقديرها للمجلس الأعلى للقضاء وكافة المشاركين، مشيدةً بجهود الداعمين لإنجاح الندوة.
