الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا يؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة
بتأييد 176 دولة ومعارضة سبع دول
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا يؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة
(الناس)- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وصدر القرار بتأييد 176 دولة، فيما عارضته 7 دول، وامتنعت 4 دول عن التصويت.
وأكدت الجمعية العامة الضرورة الملحة للقيام بدون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الجمعية العامة ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها.
وطالب القرار سلطة الاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وإتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر.
واعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها سلطة الاحتلال، والمستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الجمعية العامة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، ودعت إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت أيضا سلطة الاحتلال أن تتقيد تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأن تكف على الفور وبشكل كامل عن تنفيذ كافة السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
القرار الذي جاء في 13 نقطة طلب إلى سلطة الاحتلال أن لاتعرقل التنمية الفلسطينية وتصدير احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المكتشفة، ودعا إلى إزالة جميع الذخائر غير المنفجرة على الفور وبشكل آمن من قطاع غزة، وإلى تقديم الدعم للجهود التي تبذلها في هذا الصدد دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.
كما شجع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ولاسيما أنشطة الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية.
وطلبت الجمعية العامة في آخر النقاط من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
كما تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والسبعين البند المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
أدناه، نص القرار كاملا منقولا عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة:
