العربي الجديد-
قررت الجزائر وليبيا إعادة فتح المعبر الحدودي البري، الذي يربط مدينة الدبداب الجزائرية بغدامس الليبية، لعبور السلع والبضائع والحركة التجارية بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، في المرحلة الأولى، قبل افتتاحه لعبور وتنقل المواطنين من البلدين في المرحلة الثانية.
واتفق البلدان على قرار إعادة فتح هذا المعبر الحيوي بينهما في 12 ديسمبر الجاري، بعدما تم استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، والتي ستسمح بضمان عودة السير الطبيعي لحركة التنقل وعبور السلع من خلال المعبر، وهو ما سيعزز بشكل كبير التبادل التجاري.
وكان فريق الخبراء الفني والأمني الليبي الجزائري المكلف بإعادة فتح المنفذ الحدودي المشترك غدامس – الدبداب، قد عقد آخر الاجتماعات المشتركة في الثامن من نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بفتح المنفذ للسلع والبضائع في المرحلة الأولى، ثم إجراء تقييم أولي قبل فتحه لتنقل الأفراد.
وقبل ذلك، كان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مصطفى الطرابلسي قد زار الجزائر، حيث ناقش مع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ملف المعابر والحدود.
الجزائر وليبيا وعلاقات معقدة
وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها البرية مع ليبيا منذ عام 2012، بسبب التوترات الأمنية القائمة في ليبيا، وعدم استقرار الحكومات فيها، ثم خلال فترة كورونا. وسمحت الجزائر في فترات متقطعة بدخول رعايا جزائريين أو ليبيين للعلاج، بالإضافة إلى عبور شاحنات تحمل سلعاً وبضائع ومساعدات جزائرية موجهة إلى ليبيا.
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر في يونيو 2021، تم الاتفاق على التسريع في إجراءات فتح المعبر الحدودي بين البلدين، الدبداب – غدامس، بهدف تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، وايجاد حلول سريعة لتنظيم حركة الأشخاص بين البلدين، من خلال فتح المنافذ البرية في منطقة غدامس والدبداب.
الجزائر وليبيا تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى حدود ثلاثة مليارات دولار في السنوات المقبلة، خاصة مع وجود توجه كبير لدى الجانب الجزائري لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، وإقامة معرض للإنتاج الجزائري الموجه للسوق الليبية.
ومنذ فترة كانت الشركات الجزائرية قد طالبت الحكومة بالعمل على فتح المعبر البري مع ليبيا لتسهيل نقل السلع والبضائع الجزائرية الموجهة الى السوق الليبية، بدلاً من نقلها عبر تونس، كما أن حركة تنقل الأشخاص بين البلدين بدت لافتة في الفترة الماضية، على الرغم من اضطرار رعاياهما للمرور بتونس، الأمر الذي شجع مسؤولي البلدين على الإسراع بالفتح الكامل لتسهيل عبور وتنقل الأفراد
