وال-
قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون؛ إن بلاده اقترحت على الليبيين تنظيم انتخابات مناطقية متباعدة، بسبب ضيق الوقت.
وتابع تبون في حديث على التلفزيون الرسمي، بأن بلاده اقترحت بحكم ضيق الوقت الفاصل عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، تنظيم انتخابات مناطقية متباعدة في ليبيا، ولو تطلب الأمر شهرين من الزمن.
وشهدت ليبيا قبل شهور، انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، لكن عادت التوترات جراء خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وتثار مخاوف على مصير الانتخابات الليبية، عقب رفض مجلس الدولة قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب، بعد تراجع الأخير عن إحدى نقاط الاتفاق السياسي، المتعلق بموعد إجراء الاقتراع حول المجلس التشريعي.
وأجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية في يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معا في 24 ديسمبر.
وأعلن محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع “تويتر” رفض المجلس الأعلى للدولة “خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان”.
وفي حين شدّد عبد الناصر على تمسّك مجلس الدولة بالموعد المعلن للانتخابات الليبية، فإنّ رفض قانون انتخاب البرلمان من شأنه أن يعطّل المسار الانتقالي، ما قد يتسبّب لاحقا في تأجيل العمليّة الانتخابية برمّتها.
وسيكون مجلس الدولة مجبرا على إعادة القانون إلى البرلمان من أجل تعديله وتصويبه، بشكل يتماشى مع الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري.
كذلك فإن رفض مجلس الدولة لتعديل موعد الانتخابات التشريعية وتمسكّه بتنظيمها مع الرئاسية في 24 ديسمبر، سيعمل على أزمة متجددة مع النواب.
وأمام جميع الفرقاء في ليبيا تحدي عامل الوقت، لإجراء التعديلات اللازمة على القانون الانتخابي وتحديد موعد رسمي للانتخابات، تُجمع عليه غالبية القوى السياسية في البلاد، لا سيما أن الموعد الأصلي في أواخر الشهر الجاري.
