ساسة بوست-
قال باتريك ونتور في تقرير على موقع «الجارديان» إن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا زار فرنسا لمدة ثلاثة أيام، مع استمرار وقف إطلاق النار المؤقت في الدولة التي مزقتها الحرب واحتدام الصراع السياسي على المناصب القيادية.
وأوضح ونتور أن الإمارات العربية المتحدة وحليفها في شرق ليبيا خليفة حفتر يعتبران فتحي باشاغا، الذي يأمل في أن يصبح رئيس وزراء ليبيا في الفترة الانتقالية، تحت تأثير كل من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، البلد الذي تزاحمه فرنسا، ليس فقط في ليبيا ولكن في الشرق الأوسط.
إذا تمكن باشاغا، العازم على تقديم نفسه باعتباره مؤيدًا لليبيا الديمقراطية التعددية، من كسب الدعم الفرنسي، أو على الأقل يضمن عدم اعتراض باريس، فإن ذلك سيزيد من فرصه في انتخابات العام المقبل. والتقى باشاغا في محادثاته في باريس بوزراء الخارجية والداخلية والدفاع ووقع مذكرات تفاهم حول توثيق التعاون الأمني مع الجانب الفرنسي. كما أجرت شركة النفط الفرنسية توتال مناقشات مع مؤسسة النفط الوطنية الليبية حول توسيع نشاطها.
من دعم خفي لحفتر إلى مساندة باشاغا
من جانبها، شددت فرنسا على أن اللقاءات جاءت في «إطار الاتصال المنتظم الذي تقوم به فرنسا مع كافة الأطراف الليبية»، لكن عمق تفاعلها مع باشاغا كان لافتًا للنظر – بحسب التقرير. كانت فرنسا من المؤيدين السريين لخليفة حفتر، الجنرال المنشق المسؤول عن المنطقة الشرقية، الذي شن حصارًا دمويًا، لكنه فاشل، على طرابلس انتهى في الصيف. وأثارت زيارة باشاغا الجدل بين بعض الليبيين الذين اعتبروها خيانة.
تأمل الأمم المتحدة أن تكون ليبيا قد اتخذت أخيرًا مسار الحل السياسي، من خلال الموافقة في 23 أكتوبر على وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد ساعد في زيادة إنتاج النفط الليبي مرة أخرى إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من سنة. يتطلب اتفاق وقف إطلاق النار من جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر، وهو ما قد تقاومه تركيا والإمارات.
قالت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطابها الأكثر تفاؤلاً حتى الآن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن «لغة السلام تسود على لغة الحرب».
نتائج الحوار في تونس
أشار التقرير إلى المحادثات التي جرت في تونس الأسبوع الماضي، إذ وافق 75 مندوبًا في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، أي في الذكرى السبعين لميلاد ليبيا، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اختيار الرئاسة الجديدة المكونة من ثلاثة أشخاص. ورئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء المؤقت.
قبلت الأطراف في منتدى الحوار الليبي بالفعل أن يمثل كل من الأعضاء الثلاثة في المجلس الجديد واحدة من المناطق التاريخية الثلاث في البلاد –برقة وفزان وطرابلس– وأراد العديد من الحاضرين أن يقتصر التصويت على المندوبين من المنطقة المعنية، في حين أراد آخرون من جميع المندوبين التصويت معًا كتلةً واحدة لكل عضو من الأعضاء الثلاثة. وحازت خطوة استبعاد جيل السياسيين الذين حكموا ليبيا منذ 2011، بمن فيهم باشاغا، على دعم الأغلبية، لكنها لم تحقق النصاب المطلوب.
وحاصرت الاجتماع مزاعم تفيد بوجود محاولات لرشوة بعض المندوبين لدعم بعض المرشحين. قالت ويليامز إنها ستحقق وستسعى إلى معاقبة أي شخص تثبت إدانته.
شكوك في استمرار وقف إطلاق النار
أخبرت ويليامز هذا الأسبوع مركز أبحاث تركي بأنها قلقة من أن جميع الأطراف ربما تستعد لانهيار وقف إطلاق النار. وقالت: «على أرض الواقع، لا تزال التطورات التكتيكية في المنطقة الوسطى بليبيا مقلقة، حيث تستمر التعزيزات في التدفق على الجانبين ولا يزال خطر سوء التقدير قائمًا. في طرابلس، تتصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة».
أضاف التقرير أنه وفي إشارة إلى أن تركيا لن تغادر بسهولة؛ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يدعم عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، «لكن هذه الجهود لا ينبغي أن تقيد علاقاتنا الحالية مع أشقائنا الليبيين. إن وجودنا ودعمنا لحكومة الوفاق الوطني يستندان إلى دعوة، والاتفاقيات الثنائية تتوافق مع القانون الدولي وتوفر فرصة للدبلوماسية».
جاءت تركيا لمساعدة حكومة طرابلس بعد أن لم تستجب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وتونس وإيطاليا للنداءات المكتوبة للمساعدة في صد هجوم حفتر.
