Dw –
بسبب توريد معدات تكنولوجية للمراقبة إلى نظام القذافي في ليبيا عام 2007، ومن بعدها إلى النظام المصري في عام 2014، يخضع مسؤولون فرنسيون لتحقيق قضائي قد تتبعه محاكمة بتهمة المساعدة في أعمال تعذيب والتحريض عليها.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” الخميس (24 يونيو 2021) أن مصادر قضائية فرنسية أكدت لها أن أربعة مسؤولين تنفيذيين فرنسيين في مجال التكنولوجيا يخضعون حاليا للتحقيق، بناء على مزاعم بتوريد برامج مراقبة لليبيا ومصر.
وأكدت الدوائر القضائية في باريس أن المسؤولين الأربعة متهمون بالمساعدة في أعمال تعذيب والتحريض عليها. وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في باريس، تشتمل القضية على بيع تكنولوجيا مراقبة إلى نظام الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي في 2007 الذي استخدم البرنامج للتعرف على رموز المعارضة واحتجازهم وتعذيبهم.
وبعد سبع سنوات لاحقة حصلت مصر أيضا على نفس التكنولوجيا. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره باريس، إنه كان قد حرك شكاوى لدى ممثلي الادعاء في العاصمة الفرنسية في القضيتين قبل أعوام.
وفي نهاية التحقيق، يمكن أن يطلب مكتب الادعاء العام محاكمة جنائية إذا ما رأى أن الأدلة كافية ضد المدعي عليهم.
