(الناس)- أصدر المشاركون في مؤتمر باليرمو بمقاطعة صقلية الإيطالية بيانا ختاميا أكدوا فيه على ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة في ليبيا.
وجاء في مسودة البيان تأكيد على احترام الأطراف الليبية لنتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي.
وكان المؤتمر انطلق الاثنين 12 نوفمبر واستمر على مدى يومين بحضور الدول المعنية بالملف الليبي بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكد المشاركون أن لا مجال لحل عسكري في ليبيا، كما أكدوا على أن اتفاق الصخيرات الموقع عليه في السابع عشر من ديسمبر 2015 هو الإطار الوحيد المتاح من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأعلنوا تبنيهم ودعمهم الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا وللجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة”.
كما دعا الموقعون على البيان كافة الليبيين والمؤسسات الليبية إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني من أجل التخلي عن استخدام القوة لتسوية نزاعاتهم واعتماد مبادئ وجدول زمني واضح لتحقيق تقدم في توحيد مؤسساتهم مع احتمال وضع حد لازدواجية المؤسسات والبنى التابعة لها والالتزام من أجل تحديد ديمقراطي لهيئاتهم المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ودعوا إلى دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موجدة تتمتع بالمهنية والمساءلة تحت السلطة المدنية.
كما أكدوا على دور البلدان المجاورة في عملية نشر الاستقرار في ليبيا.
وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية في بعض المناطق الليبية وخاصة في جنوب البلاد، والتزموا بالعمل على عودة استقرار المنطقة واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين المعنيين.
وعبروا عن أهمية الالتزام من أجل تسهيل عودة النازحين، وتكثيف التنسيق للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة التحدي المشترك للهجرة والاتجار بالبشر، في ضوء الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقانون الدولي بصدد حقوق الإنسان.
وحول الأزمة الاقتصادية عبر المشاركون عن دعمهم للإصلاحات الاقتصادية المعتمدة أخيرا من قبل حكومة الوفاق الوطني، وحثوا على متابعة تنفيذها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل تأمين الموارد والاستثمارات التي تدعم الخدمات الأساسية لكافة المحافظات ولكل الشعب الليبي وتحسين الأوضاع المعيشية.
ونادوا بضرورة تخطي مواجهة عمليات السطو والفساد والضبابية من أجل السماح لكل الشعب الليبي بالاستفادة من الموارد الليبية، داعين إلى تعزيز الشفافية المالية وتنفيذ الميزانية من أجل التجاوب مع المطلب الليبي بالمساءلة من أجل توزيع شفاف وعادل للموارد.
وفي هذا الصدد أيضا اتفق المشاركون على المعايير المرجعية من أجل المراجعة المالية للمصرف المركزي الليبي وفرعه الموازي، والعمل من أجل توحيد المؤسسات الاقتصادية من خلال الحوار المسهل من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأكد البيان في ختامه بأي أي حل للأزمة الليبية لايمكن إلا أن يكون سلميا وسياسيا، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية وعملية مصالحة وطنية تشمل جميع الليبية الراغبين بالإسهام السلمي في المرحلة الانتقالية الليبية.
