بلومبيرغ-
قال محافظ البنك المركزي الليبي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40 بالمئة من مستواه الحالي، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب.
وقال الصديق الكبير في مقابلة في العاصمة طرابلس، مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا، “من الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022”.
تضخ الدولة، التي تقع على قمة أكبر احتياطيات خام مؤكدة في إفريقيا، 1.3 مليون برميل يوميًا. يقول الكبير إن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد القذافي، الذي أشعلت الإطاحة به في انتفاضة 2011م، سنوات من الصراع. لكن قدرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على القيام بذلك موضع تساؤل.
تكافح البلاد مع بنية تحتية متقادمة ومشاكل نقدية تفاقمت بسبب التوترات السياسية.
هذه القضايا، إلى جانب الميزانية التي طال تأجيلها، قد تعرض للخطر هدفًا حدده مسؤولو النفط للوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021.
وقال إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل، مما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.
وقال الكبير إن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وإن فائض الميزانية “ممكن إذا ظل سعر النفط مستقرا واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط”.
ويتوقع البنك أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. هذا ارتفاع كبير من 3.6 مليار دولار في عام 2020 عندما أدى الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا بين الحكومة الشرقية والغربية المتنافسة إلى إغلاق المنشآت وتراجع الإنتاج بشدة.
أدى الصراع الذي احتدم لأكثر من نصف عقد بين الحكومات المتنافسة في ليبيا إلى وجود مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة. وأدى خلاف مماثل بين البنك المركزي في طرابلس ونظيره الشرقي إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في ليبيا.
وقال المحافظ أيضا:
إنه ملتزم تمامًا بتوحيد البنك المركزي بعد الانتهاء من التدقيق الدولي، ويناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك
كان لـ Covid-19 تأثير انكماشي على الاقتصاد
يتمتع المواطنون والشركات الليبية الآن بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير
على المدى القصير والمتوسط، لا تتوقع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي
يبلغ إجمالي الدين المحلي الليبي مستوى “خطير للغاية” يتجاوز 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي
يعمل البنك المركزي حاليًا على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع
يبلغ احتياطي الذهب في البلاد حاليًا حوالي 116.6 طنًا
