اخباراقتصادالرئيسية

البنك المركزي الليبي يستقبل شحنة نقدية جديدة

العربي الجديد-

وصلت شحنة جديدة من العملة المطبوعة في الخارج إلى خزائن البنك المركزي الليبي في طرابلس الخميس (06 مارس 2025م)، عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية في الأسواق المحلية. وفي تعليق على وصول الشحنة، اعتبر المحلل المالي عبد الناصر الميلودي أن ” استقرار السيولة يُعد خطوة إيجابية في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد”.

وأضاف لـ “العربي الجديد” أنه من المهم أن تكون هناك سيولة نقدية كافية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي، ولكن هذا لا يكفي بمفرده. يجب أن ترافق هذه الإجراءات خطوات أخرى تتعلق بتحسين الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الخاص. من جهته، أعرب المحلل الاقتصادي محمد الشيباني عن قلقه من سياسة طباعة العملة في الخارج، مؤكدًا أن زيادة عرض العملة دون تحسين الإنتاج المحلي قد تؤدي إلى التضخم.

وقال الشيباني لـ “العربي الجديد” إنه من الضروري أن تتم مراقبة تأثيرات زيادة السيولة على معدلات التضخم. زيادة عرض العملة دون تحسين الإنتاج قد تؤدي إلى زيادة الأسعار”.

إجراءات البنك المركزي الليبي

أما الخبير الاقتصادي على الرقيعي، فقد شدد على ضرورة أن ترافق إجراءات توزيع السيولة خطوات إصلاحية أخرى في الاقتصاد الليبي، مثل تحسين الأداء الإداري للمصارف المحلية وضمان الشفافية في التعامل مع هذه الأموال.

وقال الرقيعي لـ “العربي الجديد” إنه لا يمكن أن تكون السيولة هي الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في ليبيا، يجب أن يكون هناك إصلاحات شاملة في القطاعات المختلفة، بدءًا من النفط وصولاً إلى الزراعة والصناعة

من جانب آخر، تشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي قد وصلت إلى 45.9 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام، و(الدولار 4.8 دنانير)، بينما المعدل الطبيعي لا يتجاوز سبعة مليارات دينار.

وتستمر الأزمة في القطاع المصرفي، حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المصارف التجارية في معظم المدن، مما يعكس الحاجة الماسة لتوفير سيولة نقدية.

بالتوازي مع زيادة السيولة النقدية، تساءل المصرفي محمد الترهوني حول مدى قدرة هذه الخطوات على معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية بشكل دائم في ضوء الحاجة الملحة للإصلاحات الشاملة في الاقتصاد الليبي، وأوضح لـ “العربي الجديد” أن سياسات مصرف ليبيا المركزي والخطوات المتخذة لتعزيز السيولة جزء من الحل، إلا أنها تبقى غير كافية في غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية في القطاعات المختلفة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى