وال-
اتفقت اللجنتان (6 + 6، والاستشارية) على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع.
جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري بين اللجنتين الذي استمر لمدة يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يأتي في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
وحسبما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فقد أشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.
وقالت البعثة إن اللجنتين أقرتا بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات. وأن هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد.
