العربي الجديد-
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا دعم اللجنة الاستشارية، المنبثقة عن مبادرتها للحل السياسي، مقترح “تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات محددة” لحل أزمة الانقسام الحكومي القائم في البلاد منذ سنوات. جاء ذلك في بيان لها، مساء السبت (14 يونيو 2025م) أعلنت خلاله دراسة اللجنة الاستشارية عدد من التصورات “لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواء المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة”، موضحة أن اللجنة “قيّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات”.
وفي مزيد من التوضيحات، عرضت البعثة ثلاثة مقترحات لحل أزمة الانقسام الحكومي، درستها اللجنة الاستشارية وحددت موقفها منها، وهي “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، ودمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وتوزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية”.
وذكرت البعثة أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أن المقترح الأول لا يحل أزمة الانقسام “بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة، ويُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد”، بالإضافة إلى أنه “يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة”.
وفي المقترح الثاني، رأت اللجنة الاستشارية أن ضم قوى سياسية وأمنية مشتركة في حكومة واحدة “قد يخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، لأنه يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، مما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع”، بالإضافة إلى محدودية دعم هذا المقترح في أوساط القوى السياسية والأمنية.
وحول مقترح إنشاء حكم لا مركزي بين أقاليم ليبيا الثلاث، اعتبرت اللجنة أنه يعالج “مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية”، لكنها رفضته بسبب “الإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلاً عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب”. وختمت البعثة بيانها بأن اللجنة خلصت إلى دعم خيار “تشكيل سلطة تنفيذية/حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة” لضمان توافق القوانين النافذة في البلاد وضمان أحادية إجراء الانتخابات.
وفي العشرين من مايو المنصرم، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أربعة خيارات توصلت إليها اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة ضمن مبادرتها من 20 شخصية ليبية للعمل على تفكيك نقاط الخلاف في الأطر الانتخابية وتصور حلول لها. وتدور الخيارات الأربعة حول آليات تنظيم الانتخابات، فعبر الأول تجري انتخابات رئاسية وتشريعية وتنتهي بإنجاز دستور دائم للبلاد في غضون عامين، وتجري في الخيار الثاني انتخابات تشريعية فقط يتولى خلالها البرلمان الجديد صياغة دستور جديد في مدته البرلمانية المحددة بأربع سنوات. وفي الخيار الثالث يجري أولاً استفتاء على الدستور المنجز منذ عام 2017 أو إعداد دستور جديد ليكون أساساً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أما الخيار الرابع الذي وصفته اللجنة بـ”خيار الفرصة الأخيرة” فيتم خلاله إلغاء كل الأجسام السياسية الحالية وإنشاء “مجلس تأسيسي” مؤلف من 60 شخصية ليبية من خلال تفعيل آليات اتفاق ملتقى الحوار السياسي لعام 2021، ويقوم هذا المجلس بإعداد دستور مؤقت خلال مرحلة انتقالية عمرها أربع سنوات.
وفي كل الخيارات، أوصت اللجنة الاستشارية بضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة، وتنتهي كل مرحلة بإعداد دستور للبلاد ينقلها إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المراحل الانتقالية حتى الدخول في المرحلة الدائمة.
وأدخل قرار أصدره مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً، في سبتمبر 2021، بتهمة تورط الحكومة في الفساد، البلاد في انقسام حكومي حاد، إذ بعد سحب الثقة من الحكومة كلفت حكومة بديلة لم تتمكن من دخول طرابلس لرفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة “إلا لسلطة منتخبة”، ما عزل حكومة مجلس النواب في بنغازي منذ ذلك الوقت
