الأناضول-
كشف عضو مشارك بملتقى الحوار الليبي في تونس، السبت، عن آلية أممية مقترحة لتنظيم اختيار المجلس الرئاسي والحكومة، في إطار حل الأزمة الليبية.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، إن “البعثة الأممية قدمت آلية لترشيح واختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، تتضمن 3 مقترحات، قابلة للنقاش والتعديل أو التغيير”.
وينص المقترح الأول على “أن يتم تزكية غير مكررة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة وآخر لعضوية المجلس الرئاسي من كل إقليم (شرق وغرب وجنوب)”، دون تفاصيل حول الجهة التي ستقوم بالتزكية.
وأوضح أن “لجنة للتوافقات (لم تشكل حتى الآن) ستختار رئيسا للحكومة و3 أعضاء من الذين تمت تزكيتهم، بعد التشاور مع المشاركين بملتقى الحوار المنعقد في تونس”.
وأشار أن رئيس الوزراء سيقوم بدوره باختيار نوابه آخذا في الاعتبار التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، أوضح المصدر، أن “الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)”، دون أن يحدد الجهة التي ستقدم الطلب.
وبعد ذلك “يتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها”، وفق المصدر ذاته.
وبشأن آلية اختيار أعضاء المجلس بالمقترح الثاني، قال “إنه سيجري تصويتا بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية”.
وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
ويتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وفق المصدر.
وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، قال إنه “سيتم عبر تقديم الترشيحات لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة الحكومة”، دون توضيح الجهة التي ستقدم القوائم.
وتابع: “يجب أن تحتوي كل قائمة على مرشحين من الأقاليم الليبية الثلاثة”.
وذكر أن “التصويت يتم بين جميع أعضاء الملتقى، بحيث يمكن لكل عضو أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تجري جولة تصويت ثانية بين أكثر قائمتين حصولا على أصوات بأول جولة”.
وفي السياق ذاته، لفت المصدر، أن جدول أعمال ملتقى الحوار اليوم، يتضمن استكمال المناقشة في معايير الأهلية للمناصب، وحسم معايير الترشح، وآليات الترشيح وآليات الاختيار، ومواضيع عالقة أبرزها اعتماد “خريطة الطريق”.
والجمعة، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس، اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر 2021.
وأضافت وليامز، في مؤتمر صحفي، أن المشاركين بالملتقى اتفقوا أيضا على “إنشاء مجلس رئاسي جديد، وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية”.
والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار هائل.
