العربي الجديد-
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مساء الأربعاء، إحراز ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تقدما في المشاورات الجارية بينهما بشأن أزمة المصرف المركزي، وتأجيل استكمالها إلى الخميس. جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية بعد ساعات من إعلانها استئناف المشاورات التي ترعاها البعثة “بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي”.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن ممثلي مجلسي النواب والدولة أحرزا “تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي”، مضيفة أن الممثلين “اتفقا على استئناف مشاوراتهما يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية”. والأسبوع الماضي، احتضنت البعثة أولى جلسات مشاورات ممثلي مجلسي النواب والدولة على مدار يومي الأحد والاثنين، قبل أن يطلبا مهلة إضافية لمدة خمسة أيام لزيادة التشاور مع مجلسيهما، بعد أن توصلا “إلى تفاهمات مهمة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف”، وفق بيان البعثة الأسبوع الماضي.
وفيما كان مقررا استئناف ممثلي المجلسين، الاثنين الماضي، المشاورات بنهاية مهلة الأيام الخمس، إلا أن الموعد تأجل إلى الأربعاء، وفقا لتصريحات سابقة لممثل مجلس النواب في المشاورات نفسها الهادي الصغير لـ”العربي الجديد”. ووفقا لمعلومات أدلت بها مصادر مقربة من مجلسي النواب والدولة لـ”العربي الجديد”، فإن المشاورات بين ممثلي المجلسين استؤنفت الاثنين الماضي قبل أن ينسحب ممثل المجلس الأعلى للدولة، على خلفية مقترح دفع به عدد من سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا، ويقضي بتشكيل مجلس دائم للمصرف مكون من ثلاث شخصيات بمحافظ ونائبين، بسبب مخاوف دول تلك السفارات من ألا تلبي الإدارة المؤقتة التوافق المنشود بين المجلسين، ما يعرقل قدرتهما على التواصل إلى توافق حول محافظ وإدارة دائمة للمصرف.
وأوضحت المصادر نفسها أن ممثل المجلس الأعلى للدولة تمسك بالاتفاق المبدئي مع ممثل مجلس النواب بتشكيل إدارة مؤقتة للمصرف وذهاب المجلسين بالتوازي إلى مشاورات أوسع للاتفاق على محافظ وإدارة دائمين للمصرف في غضون ثلاثين يوما.
ويشير بيان البعثة مساء الأربعاء حول إحراز ممثلي المجلسين “تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي” إلى عودتهما لمناقشة اتفاقهم الأول بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت وذهاب المجلسين بالتوازي إلى الاتفاق على محافظ وإدارة دائمين للمصرف في غضون ثلاثين يوما.
واندلعت أزمة المصرف المركزي منذ منتصف أغسطس الماضي، إثر تكليف المجلس الرئاسي إدارة جديدة للمصرف المركزي ومحافظا مؤقتا، بديلا عن المحافظ المعين من مجلس النواب الصديق الكبير، فيما أعلن مجلس النواب عن رفض قرار المجلس الرئاسي، واعتباره باطلا لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين المناصب السيادية، وأنه اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وفق نصوص الاتفاق السياسي.
وبالتزامن مع إعلان مجلس النواب عن خطوات تصعيدية، منها وقف إنتاج وتصدير النفط باعتباره مصدر التمويل الأساسي للمصرف المركزي، دعت البعثة الأممية أطراف الأزمة إلى الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي. ومساء الأحد الماضي، أصدر سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لدى ليبيا، بيانا مشتركا، طالبوا فيه الأطراف الليبية بالإسراع في تسوية أزمة المصرف، وتقديم التنازلات الضرورية لبدء استعادة المصرف نزاهته واستقراره ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
كما حث السفراء الثلاث “جميع الأطراف على العمل للتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا”، ونبهوا على ضرورة “أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلا من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع، في هذه اللحظة الحرجة”.
ذات صلة:
البعثة الأممية تعلن استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة وتأسف لمحاولات التشويش عليها
