الناس-
واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تواصلها واجتماعاتها مع أطياف من الليبيين، حول مقترحات اللجنة الاستشارية التي وضعت بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات في ليبيا وتوحيد المؤسسات.
وطرحت البعثة الأممية مطلع الأسبوع الجاري استطلاعا للرأي عن أي الخيارات المطروحة تحظى بتأييد الشارع الليبي وذلك عبر موقعها الإلكتروني، داعية الليبيين للمشاركة وإبداء الرأي.
وكانت البعثة أعلنت في الرابع من فبراير 2025 عن تشكيل لجنة استشارية ضمت عشرين خبيرا في القضايا السياسية والدستورية والانتخابية والقانونية، بهدف وضع مقترحات لحل القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات على أن تكون قابلة للتنفيذ.
وقد عقدت اللجنة أكثر من عشرين اجتماعا في العاصمة طرابلس وبنغازي، لمدة ثلاثة أشهر، ودرست القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، بما فيها التعديل الدستوري رقم 13 المثير للجدل، والقوانين 27، 28 لسنة 2023 لانتخاب مجلس الأمة والرئيس. كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+ 6) التي صاغت القوانين الانتخابية في 2023م.
وأوضحت البعثة أن عديد المقترحات درستها اللجنة الاستشارية من بينها إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أو دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، كما درست مقترح توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية.
ثم جاء المقترح الذي دعمته اللجنة وهو تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات محددة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات.
وبناء عليه خرجت اللجنة بأربعة مقترحات، هي التي طرحتها البعثة للاستفتاء، أولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ثم اعتماد دستور دائم، والثاني انتخابات هيئة تشريعية جديدة واعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية، والمقترح الثالث اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ورابع المقترحات هو تشكيل لجنة الحوار السياسي لاختيار المجلس التأسيس لاعتماد دستور مؤقت وقوانين انتخابية.
كما أضافت البعثة خانة أخرى يستطيع المشارك في الاستفتاء إضافة مقترحات أخرى فيها.
ولم تحدد البعثة موعدا نهائيا يكون خاتمة الاستفتاء، كما لم تعلن عن آلية شفافة لمطالعة نتائج الاستفتاء بشكل دائم.
