(الناس)- دانت بعثة الأمم المتحدة عمليات القتل خارج القانون في ليبيا مؤكدة أنه يتعين البث في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم من قبل المسلحين في الشوارع.
وقال البعثة في بيان لها صدر الجمعة (30 أكتوبر 2018م) إنها لازلت تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج القانون في طرابلس “وهي ظاهرة شهدت تصاعدا في الأسابيع الماضية”.
ودعا البيان السلطات الليبية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها”.
وعلقت البعثة بأن عمليات الإعدام خارج القانون فوق كونها بالغة الوحشية وانتهاك لقوانين البلد، فإنها أيضا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتحمل المسؤولون عنها المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.
وفي السياق نفسه حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا من تولد عدم الاستقرار من جراء عمليات القتل خارج القانون، والتأثير السلبي على حياة المواطنين الأبرياء، مكررة نداء البعثة للسلطات الليبية لضمان حماية حياة المواطنين.
