الأناضول-
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس (05 يناير 2022م) إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم انتخابات في البلاد عام 2023.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، بعد ساعات من إعلان رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، من القاهرة، اتفاقهما على “وثيقة دستورية ووضع خارطة طريق ليبية قريبا، تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات”.
وذكرت البعثة الأممية أنها “أخذت علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما اليوم في القاهرة”.
وحثت “المجلسين (النواب والدولة) على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد”.
ومن القاهرة، أصدر صالح والمشري الأربعاء (04 يناير 2022م)، بيانا مشتركا أكدا خلاله حرصهما على “إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأشار البيان إلى أنهما “اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”، دون تفاصيل بشأنها.
البعثة الأممية أوضحت في بيانها أنها “تعيد التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة”.
وقالت إنها “تجدد التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
وحول دعمها لحل الأزمة في البلاد، أفادت البعثة بأنها “على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها”.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021.
