الناس-
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء ما وصفته بالنزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري في ليبيا.
واعتبرت في بيان لها نشرته الثلاثاء (30 ديسمبر 2025م) أن هذا النزاع يشكل خطرا على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء “إذ يُعد القضاء ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وأي انقسام يطاله ينطوي على آثار بعيدة المدى تشمل جميع جوانب الحياة في البلاد”.
ودعت البعثة الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى انقسامات داخل القضاء، أو أي تصريحات يمكن أن تُفسر على أنها استفزازية وتزيد من حدة التوتر. مشددة على الأهمية البالغة لضبط النفس في سياق الانقسامات السياسية القائمة حاليا داخل البلاد.
وأضافت في بيانها “أن القضاء الموحد والمستقل يشكل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي”، داعية جميع الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية على الانخراط في حوار بناء لحل هذه القضية الهامة بطريقة تحافظ على وحدة المؤسسة القضائية وتخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا بأكملها. وتقف البعثة على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم قد يُطلَبُ منها لإنجاح أية جهود ليبية قائمة على التوافق بهدف حماية وحدة القضاء وتعزيز سيادة القانون.
