الأناضول-
أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن قلقها من “إجراءات أحادية” اتخذتها مؤخرا أطراف ومؤسسات ليبية سياسية فاعلة، مناشدة هذه الأطراف والمؤسسات تبني الحوار للتوصل إلى حلول وسط.
وقالت البعثة، في بيان نشرته الأربعاء (14 أغسطس 2024م) عبر موقعها الإلكتروني، إنها “تتابع بقلق الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها”.
وفي حين لم تذكر البعثة تلك الإجراءات المتخذة، إلا أن البيان جاء بعد يوم واحد من إعلان مجلس النواب خلال جلسة تصويت عدد من أعضائه لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا وأمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.
ويعني إجراء مجلس النواب سحب المجلس اعترافه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالمغرب عام 2015، ونتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف عام 2021، وفق مراسل الأناضول.
وأثارت خطوة مجلس النواب جدلا واسعا، إذ لاقت ترحيبا من حفتر، بينما رفضتها حكومة الدبيبة وأيضا المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في العاصمة طرابلس؛ لصدورها دون نصاب قانوني، ودون توافق مع مجلس الدولة، بما يخالف الاتفاق السياسي الموقع بالمغرب والمضمَّن في الإعلان الدستوري، وفقها.
كذلك يأتي البيان الأممي بعد أيام من تحركات مثيرة للقلق لقوات حفتر، نحو الجنوب الغربي للبلاد، والتي قابلها تحشيدات من قوات بغرب البلاد تابعة لحكومة الدبيبة، وسط مخاوف أممية ودولية من عودة البلاد نحو مربع العنف المسلح.
ويأتي البيان أيضًا عقب تداول وسائل إعلام ليبية، خلال اليومين الماضيين، أنباءً تفيد بـ” عزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مقرة طرابلس) إقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بالاستعانة بقوى عسكرية في غرب البلاد”.
وبينما لم يُعقب المنفي على تلك الأنباء، تحدث البنك المركزي، في بيان الاثنين الماضي، عن “تهديدات متزايدة تطال أمن المصرف المركزي وسلامة موظفيه وأنظمته”، عقب لقاء محافظه الصديق الكبير بالمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وعلى إثر ذلك اللقاء، حذر نورلاند، عبر حساب سفارة بلاده على موقع “إكس”، من “محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة”؛ لكون ذلك “قد يؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة في ليبيا وكانت مثارا للجدل خلال اليومين الماضيين، إصدار المنفي قرارا يقضي بإنشاء مفوضية مستقلة تتبع المجلس الرئاسي معنية بإجراء استفتاءات ملزمة حول عدة قضايا.
إذ استنكر الاجراء، الذي تم الإعلان عنه الأحد الماضي، مجلس النواب ووصفه بأنه “باطل”، وطالب في بيان المنفي بسحب قراره “فورا لكونه يعد خطوة خطيرة”.
وإزاء كل هذه الخطوات على ما يبدو، أوضحت البعثة الأممية، في بيانها، أنه “في ظل المناخ القائم تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”.
وشددت البعثة على أنه “تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي”.
و”بالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا”، ناشدت البعثة “الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين”.
وذكرت البعثة “جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي (الموقع بالمغرب) وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما أكدت البعثة أنها “ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية؛ بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم”.
ولفتت إلى أنها “حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية”.
وتشرف البعثة الأممية على جهود متعثرة لإيصال ليبيا إلى انتخابات عامة طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
ويأمل الليبيون أن تحل تلك الانتخابات أزمة سياسية منذ مارس 2022 تتمثل في وجود حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
ذات صلة:
في أول تعليق من الرئاسي على قرار مجلس النواب. اللافي: أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي هي والعدم سواء
