وال-
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ديوان المحاسبة خطته الاستراتيجية لمكافحة الفساد، التي تم الإعلان عنها يوم أمس خلال احتفال رسمي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الديوان، وذلك بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية، أولريكا ريتشاردسون.
وأشادت البعثة الأممية بهذه الخطوة، واعتبرتها تجسيدًا واضحًا لالتزام مؤسسات الدولة الليبية بالشفافية والمساءلة وتعزيز الحَوكَمة الرشيدة، مؤكدة دعمها الكامل لتنفيذ الخطة ومساندة جهود ديوان المحاسبة في محاربة الفساد.
ووفقًا للبعثة، تستهدف الخطة الاستراتيجية التي أعدّها ديوان المحاسبة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ستة مجالات حيوية تُعد من بين الأكثر تعرضًا لمظاهر الفساد، وهي: المالية العامة، الدعم الحكومي، مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية، التعيينات الدبلوماسية، قطاع النفط، والاستثمارات الأجنبية.
وشددت البعثة على أن الإدارة المالية العامة الفعالة والخاضعة للمساءلة تُعدّ ركيزة أساسية لمعالجة الفساد، لما لها من تأثير مباشر على قدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة، إلى جانب وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح هذه الخطة الطموحة، انطلاقًا من التزامها بدعم جهود الإصلاح وبناء مؤسسات فعّالة تخدم مصالح الشعب الليبي.
