الأناضول-
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء (16 أكتوبر 2024م) انطلاق مساعيه لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، ورفع قدرات المؤسسات العسكرية بها، بما في ذلك دعم مراقبة الحدود بالجنوب، الذي يشكل بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع “روابط” الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي عام 2021 لتوفير الدعم الملموس للترتيبات الأمنية الليبية في منطقة “وقف إطلاق النار”، في إشارة إلى الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، في تدوينة عبر منصة “أكس”، إن “الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم نحو ليبيا في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020”.
وعقب حرب طاحنة استمرت نحو سنة بين حفتر، وبين قوات تابعة لحكومة “الوفاق الوطني” آنذاك، وقعت الأطراف المتحاربة بعد محادثات في جنيف على اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وهو الاتفاق الذي كان من أبرز بنوده فتح الطريق الساحلي الليبي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وأكد أورلاندو، في تدوينته، على أنه “في 2021، أُعيد فتح الطريق الساحلي الليبي بنجاح، وبقي آمنا منذ ذلك الحين بفضل المرحلة الأولى من مشروع (روابط) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي قدم البنية التحتية والتدريبات المشتركة والدعم التشغيلي لضباط الشرطة من غرب وشرق ليبيا”.
وأوضح أنه “خلال المرحلة الثانية من مشروع روابط نعمل الآن مع الشركاء في جميع أنحاء البلاد من طرابلس ومصراتة (غرب) إلى بنغازي (شرق) على تعزيز إعادة توحيد المؤسسات ورفع قدرات المؤسسات العسكرية في منطقة وقف إطلاق النار، بما في ذلك دعم مراقبة الحدود في الجنوب”.
ولم يقدم أورلاندو، تفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المرحلة الثانية من مشروع “روابط”.
لكن دعم المؤسسات العسكرية الليبية في مراقبة الحدود الجنوبية يساعد في تقليل الهجرة غير القانونية، التي تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي.
فيما تعاني ليبيا منذ مارس 2022 من وجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
يذكر أن مشروع “روابط” دعم في مرحلته الأولى تطوير وتنفيذ مفهوم وحدة السلامة على الطرق الساحلية الليبية؛ عبر توفير بنية تحتية متطورة، تشمل مرافق تدريب و3 بوابات أمنية تعمل بكامل طاقتها على الطريق الساحلي وهي “بوابة أبو قرين” و”بوابة 50″ و”بوابة 30″.
كما وفر الاتحاد الأوروبي عبر المرحلة الأولى للمشروع تدريبات لعناصر أمن ليبية في مجال الشرطة المجتمعية وإسعاف الطوارئ الميداني ومهارات الإدارة، علاوة على تزويد البلاد بمعدات منها سيارات إسعاف وحقائب إسعافات أولية.
