العربي الجديد-
تستمر الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد في الضغط على الحكومة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعوى العمل على عدالة توزيع الإيرادات النفطية.
وفي هذا الإطار، التقى حماد، الاثنين (26 يونيو 2023م)، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في بنغازي، حيث ناقشا ملفّ الإيرادات والعوائد النفطية وإنتاج وتصدير النفط، وفقاً لبيان للحكومة.
وتناول الاجتماع “آليات تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص توزيع الثروة الوطنية، لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخِدْمات الأساسية والتعليم والصحة”، بحسب البيان.
أوراق ضغط
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عبد الحكيم أنبيه في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “الصراع المعلن هو على البابين الثاني والثالث في الموازنة والخاص بالمطالبة بالنفقات التشغيلية بالإضافة إلى مصروفات التنمية”، مؤكدًا أن” الحكومة المعينة من مجلس النواب تبحث عن أموال بخلاف حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس التي لديها الأموال”.
وأوضح أن “الرواتب لا يوجد انقسام بشأنها، بالإضافة إلى باب دعم المحروقات والكهرباء والصحة، حيث تسير وفق شكلها الطبيعي”.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي بشير مصلح، “قرارات مجلس النواب بأنها ورقة ضغط، بدعوى عدالة توزيع الإيرادات النفطية”، مشيرا إلى “تكرارها خلال السنوات الماضية، منها وقف إنتاج النفط أشهرًا قليلة ثم الوصول إلى تسوية بتغير رئيس مجلس إدارة رئيس مؤسسة النفط العام الماضي”.
وأوضح أن “القضاء لا يمكنه تجميد الإيرادات النفطية لعدم شرعية القائمين على إدارة أمور البلاد”، مؤكدًا أن “النفط هو المصدر الرئيس للعملة الصعبة وأي توقف للإيرادات النفطية سوف يكون له تأثير على سعر الصرف المرتفع بالأساس”.
وفي السياق، أثنى المحلل الاقتصادي محمد معيوف على “طريقة تجميد الإيرادات ووضع حارس قضائي لها”، وقال لـ”العربي الجديد” إننا “أمام خيارين أولهما مقترح السفير الأميركي بشأن تجميد الإيرادات والإشراف عليها تحت إدارة دولية أو مقترح محلي بأن تكون الإيرادات النفطية تحت مراقبة السلطة القضائية بالبلاد منعا لإهدار الأموال والفساد”.
وأوضح أن “الحكومة المعينة من مجلس النواب تستحوذ على أكثر من 65% من إنتاج ليبيا من النفط وبذلك أي إيقاف للنفط سوف تكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أن “الوضع المعيشي للمواطن لا يحتمل أي أزمات جديدة”.
ورفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط، لإلغاء قرار رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وهدد حماد بـ”منع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها”.
وشكّل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبعضوية 10 أعضاء بدعوى عدالة توزيع الثروة الوطنية.
وتتولى اللجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث للميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين الأولى توضع في الحسابات المالية لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس والأخرى في حسابات مصرف ليبيا المركزي في بنغازي على أن تتم عملية الإيداع والتمويل باستقطاع هذه النسبة مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.
ويقدر حجم الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا حاليا بنحو 1.2 مليون برميل، وتسعى ليبيا لرفع الإنتاج إلى 1.58 مليون بِرْمِيل بنهاية العام الحالي.
وتتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبة، والأخرى بقيادة أسامة حماد ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر شرق البلاد.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022، وأعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن إنفاق ليبيا خلال عام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (نحو 26.7 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار).
