العربي الجديد-
أعلن مكتب النائب العام الليبي الإفراج عن وزير النفط السابق، محمد عون، عند وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد تنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات.
وجاءت إجراءات القبض على عون في سياق التحقيقات المتعلقة بفترة رئاسته لشركة الزويتينة للنفط عام 2006، حيث كانت التهم الموجهة إليه تتعلق بـ”إساءة استخدام السلطة الوظيفية وإهمال واجب حفظ وصيانة المال العام”.
وأوضحت التحقيقات أن الحكم الغيابي قد سقط بعد امتثال عون سابقًا أمام محكمة استئناف طرابلس، التي حددت يوم الثلاثاء القادم موعدًا رسميًا لنظر الدعوى، لتتخذ المحكمة قرارها النهائي بشأن مركزه القانوني. وبناءً عليه، عُلِّقَت جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين استكمال النظر في القضية أمام المحكمة المختصة.
ويأتي الإفراج عن عون في ظل أزمة مستمرة بشأن إدارة وزارة النفط، بعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز، خليفة رجب عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، وهو القرار الذي واجه معارضة قضائية. إذ أظهرت أحكام قضائية صادرة في 28 أغسطس/آب و 18نوفمبر و25 ديسمبر 2024، بطلان قرار الدبيبة، وأكدت حق عون في استئناف ممارسة مهامه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت في مارس 2024 القرار رقم 347 القاضي بوقف عون احتياطيًا عن العمل للتحقيق معه، بينما أصدر الدبيبة لاحقًا قرارًا بإنهاء خدمته بتاريخ 1 فبراير، بحجة بلوغه السن القانونية، وهو ما اعتبره عون محاولة لإبعاده عن ممارسة مهامه الرسمية.
وأكد عون ضرورة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة لصالحه، داعيًا الجهات التشريعية والتنفيذية والسيادية إلى الإسراع في تفعيلها، بما يضمن إرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويتيح له استئناف مهامه ومسؤولياته، وذلك تماشيًا مع المطالب الشعبية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
ويأتي هذا التطور في وقت نجحت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في رفع مستويات الإنتاج في البلاد إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو الهدف المخطط له بنهاية العام الجاري، ما يعكس جهود ليبيا في استعادة استقرار قطاع النفط.
