الأناضول-
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها ستعقد اجتماعا تقنيا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، للاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي.
وقالت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن الاجتماع ستشارك فيه “رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، بما في ذلك مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبي”.
كما يضم الاجتماع، الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، “ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية”، ويهدف لـ”التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة”، وفق البيان.
وأوضح البيان، أن “الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا”.
وتابع: “إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي”.
وتسبب “الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضا، في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، وأدت هذه الديناميكيات إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة”، بحسب البيان.
وفي 19 نوفمبر الماضي، اتهم المصرف المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، بعدم الدقة في احتساب الإيرادات، موضحا أن عجز العائدات النفطية بلغ نحو مليارين و600 مليون دينار ليبي.
واختتم البيان، بالتشديد على أن الاجتماع سيشكل “فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي”.
وتشهد ليبيا هذه الأيام، جهودا سياسية على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر في البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.
