الناس-
نفى جهاز الأمن الداخلي علاقته بما حدث للمواطن “عبدالمنعم المريمي” بمكتب النائب العام، بعد أن أقدم على القفز من الطابق الثالث، مؤكدا أن مسؤوليته القانونية عن المعني انتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام.
وأوضح في بيان أصدره الأحد (06 يوليو 2025م) أن سلامته كانت أولوية قصوى داخل الجهاز وأثناء نقله لمكتب التحقيق، ونفى “نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن تعرض الموقوف للتعذيب سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما استلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه”. رافضا “وبشكل قاطع” أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليمه لمكتب النائب العام.
وتقدم الجهاز في مطلع بيانه بالتعازي إلى أسرة الفقيد، قبل أن يقدم إحاطة عن حادثة اعتقال المريمي وحتى وفاته وما صاحبها من ملابسات.
وسرد في نقاط تسلسل الأحداث منذ اقتياد المواطن “عبدالمنعم رجب المريمي” استنادا إلى التحريات الجدية والشاملة، وما وصفه بالشبهات المستمدة من عديد الوقائع والتصرفات المادية المجرمة “التي صدرت عنه”، حيث حصر الجهاز الوقائع ونظمها في محضر جمع استدلالات رسمي افتتح في نهاية مايو 2025م. مشيرا إلى طابع السرية فيها.
يقول الجهاز إنه أخطر مكتب النائب العام بواقعة الاستدلال، لجمع الأدلة المادية والتحريات المؤكدة حسب ما هو منسوب إليه. ثم قبض على “المشبه فيه”، وفق المادة (26) إجراءات جنائية وأودع في حجرة التوقيف، “وتمت معاملته معاملة كريمة وفقا لما اقتضته النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية الغراء تمهيدا لإحالته الى مكتب النائب العام”.
وعن يوم الحادثة الأليمة أورد البيان: “في صباح يوم الخميس الموافق 03/07/2025م عند الساعة الثامنة صباحاً احيل المشتبه فيه مقبوضاً عليه تحت الحراسة المشددة وسُلِم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام لإجراء شؤونه فيه وذلك من حيث الاختصاص”.
وتابع: “عند تسليم المحضر لمكتب النائب العام و عُهد إلى أفراد الجهاز بإبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل أعضاء شرطة وحدة الضبط بمكتب النائب العام بشارع السيدي (مقر مكتب النائب العام القديم) وأصبح الموقوف على ذمة مكتب النائب العام منذ ساعة استلامهم أوراق المحضر وإرجاء استلامه، ولم يقم وكيل النيابة المكلف بطلب إحضار الموقوف الا عند الساعة 15:30 من نفس اليوم واستلمته وحدة الضبط بمكتب النائب العام وهو بحالة نفسية وصحية ممتازة، ليخرج الاختصاص من ذمة أفراد جهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بمتابعة المشتبه فيه حال تسليمه، وسلمت النيابة نموذج استلام الموقوف الى مندوب الجهاز”.
ويختلف ما ورد في بيان الأمن الداخلي مع بيان مكتب النائب العام في نقطة ما بعد التحقيق حيث ذكر المكتب أنه أمر بالإفراج عن المعني وأنه قفز أثناء انتظاره لإتمام إجراءات الإفراج، واستلام ذويه له. لكن بيان الأمان الداخلي تضمن أن وكيل النيابة قد مدد للموقوف ستة أيام حبس على ذمة القضية.
ودعا الجهاز في نهاية بيانه وسائل الإعلام والمواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدا امتلاكه للأدلة التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والإحالة إلى مكتب النائب العام وفق صحيح القانون.
كما أكد نأيه بنفسه عن أي تجاذبات سياسية “وفق ما هو حاصل بالبلاد هذه الأيام”. وأبدى استعداده لاستقبال أي جهة رسمية قضائية أو حقوقية للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي، وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا.
