الأمم المتحدة تعلن العام 20121 سنة دولية للقضاء على عمل الأطفال.
الناس-
أعلنت الأمم المتحدة عام 2021م، السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، حيث ستكون السنة الدولية فرصة مثالية لتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال بحلول العام 2025م.
أدناه التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة:
عمل الأطفال
يوجد 264 مليون طفل عامل في العالم، يعمل كثير منهم بدوام كامل وفي ظروف بائسة وخطيرة غالباً. وأكثر من نصفهم يعمل في بيئات خطرة أو يعاني من الاستعباد وغيره من أشكال العمل الجبري والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك تهريب المخدرات والدعارة، وكذلك التورط في النزاعات المسلحة”.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوجد اليوم قرابة 9.2 مليون طفل عامل (8.4 في المائة من الإجمالي العالمي)، تحاصرهم ظروف الفقر وانتشار البطالة وتدني جودة التعليم مما يؤدي إلى تسربهم المبكر من المدرسة. ومعظم هؤلاء الأطفال يعمل في الزراعة، ونحو 57 في المائة منهم في أعمال خطرة.
شهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية، إذ صادقت جميع الدول العربية تقريباً على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، وأبدت التزاماً بمواجهة عمل الأطفال، وطبق كثير منها تدابير لحماية الأطفال كرفع الحد الأدنى لسن العمل.
وتشير تقديرات عالمية حديثة، إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم بلغ 168 مليوناً، منخفضاً بمقدار 78 مليوناً عن تقديرات عام 2000.
استجابة منظمة العمل الدولية
يعمل برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال (ايبك) مسترشداً بمبادئ الاتفاقيتين رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، لتحقيق القضاء الفعلي على عمل الأطفال من خلال تعزيز قدرات البلدان على التعامل مع هذه المشكلة وتشجيع حركة عالمية لمكافحة عمل الأطفال.
وعلاوة على الالتزام بالهدف العام المتمثل بالقضاء على عمل الأطفال ككل، يعطي البرنامج الدولي أولوية لمعالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال مسترشداً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، والتي تشمل:
- جميع أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدَّيْن والقنانة (عبودية الأرض) والعمل القسري والجبري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة؛
- استخدام أو تشغيل أو تقديم الأطفال لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛
- استخدام أو تشغيل أو تقديم الأطفال لأنشطة غير مشروعة، ولاسيما إنتاج المخدرات والاتجار بها؛
- الأعمال التي يرجح، بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، أن تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال.
مجالات التركيز في الدول العربية
عمل البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال مع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية في الأردن واليمن والأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان على اعتماد وتنفيذ سياسات واضحة بشأن عمل الأطفال:
- المساهمة في منع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء التام عليها من خلال إيجاد أدوات سياساتية كخطط العمل الوطنية والمسوحات الوطنية لعمل الأطفال؛
- تقديم المشورة الفنية والتدريب وتخطيط السياسات وبناء القدرات؛
- تحسين التنسيق الشامل وتعزيز التكامل والترابط بين أنظمة الرصد لدى مختلف الأطراف المعنية؛
- الجوانب البحثية والاتجاهات المتعلقة بعمل الأطفال التي تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات وتوجيه الإجراءات المباشرة.
في عام 2010، أجرى الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية، بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال وصندوق التنمية الاجتماعية واليونيسيف، أول مسح وطني لعمل الأطفال في البلاد.
وفي لبنان دعمت منظمة العمل الدولية اعتماد المرسوم 8987 المتعلق بشروط عمل الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال، فضلاً عن وضع خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016.
وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، ساعدت منظمة العمل الدولية على تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية بشأن عمل الأطفال، وقدمت المعدات والتدريب لوحدة عمل الأطفال الجديدة في وزارة العمل، وأجرت بحوثاً وأنشطة للتوعية.
وفي عام 2007، دعمت المنظمة المسح الوطني الأول لعمل الأطفال في الدول العربية الذي أجري في الأردن، وهي تدعم حالياً تنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وبناء قاعدة بيانات وطنية لعمل الأطفال والإغاثة الإنسانية للاجئين السوريين.
