الحرة-
كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولارات، تهدف للقضاء على جائحة كورونا، من خلال جعل اللقاحات بمتناول الجميع في كل أنحاء العالم.
وتهدف الخطة إلى تطعيم 70 في المئة من سكان كل بلد في العالم ضد كورونا، بحلول منتصف عام 2022.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفا تمثل في تطعيم 10 في المئة من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة، غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف في الموعد المحدد.
وبعيد إطلاقها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول “للاتحاد وإنجاح الخطة العالمية”، مشيرا إلى أنه “ظل ولفترة طويلة يضغط من أجل تبني خطة تطعيم عالمية للوصول إلى الجميع في كل مكان”.
وأضاف: “بدون اتباع نهج منسق ومنصف، لن ينخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس في أي بلد بمرور الوقت. ومن أجل الجميع، يجب أن تتوفر اللقاحات في جميع البلدان بشكل عاجل”.
ويوجد أكثر من 235 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من خمسة ملايين حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وتتطلب الخطة الجديدة توفير 11 مليار لقاح للتغلب على الجائحة. وعلى الرغم من أنه تم إعطاء ما يقرب من 6.5 مليار جرعة على مستوى العالم اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي، وتم تطعيم ثلث سكان العالم تقريبا، إلا أن “عدم المساواة” في الحصول على اللقاحات لا يزال موجودا.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “استخدمت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط 75 في المئة من جميع اللقاحات المنتجة حتى الآن”. وذهب أقل من واحد في المئة من الجرعات إلى البلدان منخفضة الدخل، مضيفا أن “أفريقيا شهدت تطعيم أقل من خمسة في المئة من الناس بشكل كامل”.
وأضاف أن “معدل الإنتاج العالمي للقاحات يبلغ حاليا 1.5 مليار جرعة شهريا، مما يعني وجود إمدادات كافية لتحقيق أهدافنا، بشرط أن يتم توزيعها بشكل منصف”.
ودعا مصنعي اللقاحات إلى إعطاء الأولوية للعقود المبرمة مع “كوفاكس” و”الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات”، فضلا عن مشاركة “المعرفة والتراخيص غير الحصرية” لتمكين جميع المناطق من زيادة قدرة التصنيع، على حد تعبيره.
أما بالنسبة للبلدان التي تنتج اللقاحات فعليها السماح بتدفق اللقاحات والمواد الخام عبر الحدود، وتسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، وفقا للدكتور تيدروس الذي حث الحكومات على تحديث أهدافها وخططها الوطنية للقاحات لتوجيه الاستثمار في التصنيع وتوزيع اللقاحات.
