الناس-
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز” عن استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.
وقالت البعثة على صفحتها الرسمية الاثنين (28 يوليو 2020م) إن ذلك يأتي تتويجا لمسار بدأه رئيس وزراء حكومة الوفاق “فائز السراج في يوليو 2018م. مشيرة إلى رسالة وجهها “السراج للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش طلب فيها تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.
وأضافت البعثة بأن الخطوة تأتي “كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبية وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وكان مجلس الأمن كلف في الثالث عشر من سبتمبر 2018 في قراره رقم (2434) البعثة بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المطلوبة.
وفي سرد تاريخي للأحداث قالت البعثة إن المبعوث المستقيل “غسان سلامة” ترأس عدة اجتماعات في خريف 2018 بين المحافظين (الكبير والحبري) على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من العام ذاته.
وأثناء ذلك “تشاورت البعثة مع المؤسسات المالية الدولية، وفي سبتمبر 2019 شارك ممثلون عن فرعي المصرف في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة، وتماشيا مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة صوت الفريق على منح العقد لشركة ديلويت”. وهي شركة مراجعة دولية رست عليها المناقصة التي أدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وأشارت البعثة إلى أن عملية المراجعة ستعزز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئ الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف.
كما أنها ستمكن من “إجراء حوار مستنير لشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة”- تقول البعثة.
وقالت إن عملية المراجعة ستكون تحت أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي، “لضمان التعان التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية”.
