الأناضول-
أكدت الأمم المتحدة، أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.
جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك، متحدث أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، الخميس (10 فبراير 2022م) عقب اختيار مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة.
واختار مجلس نواب طبرق بوقت سابق الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.
وقال دوجاريك: “نحن على دراية بالتقارير التي أفادت بتعيين رئيس جديد للحكومة الليبية، وحاليا تجري السيدة ستيفاني ويليامز (مستشارة الأمين العام) مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر”.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن الدبيبة لا يزال في منصبه رئيسا للحكومة قال المتحدث: “موقفنا واضح ولم يتغير، وإجابتي المباشرة على سؤالكم هي بالإيجاب: نعم”.
وأردف: “السيدة ستيفاني ويليامز تجري حاليا عددا من المشاورات مع محاوريها من الليبيين بغية الحصول على إيضاحات بشأن ما تم إقراره في مجلس النواب، وبالنسبة إلى وضع السيد الدبيبة، فإن ما أفهمه حاليا هو أنه لا يزال يشغل منصبه رئيسًا للحكومة”.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته “مستمرة في عملها”، ولن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، ولن يسمح “للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.
وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت القوات المسلحة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا
