الناس-
طالب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء الهيئات القضائية بالارتقاء إلى المستوى المطلوب والنأي عن الشبهات، وإظهار حصافة القضاء ووقاره.
وشجب في بيان مبهم الدلالة الاثنين (10 مارس 2025م) أعقب حادثة حبس القاضي “علي الصغير الشريف” من قبل الشرطة القضائية، (شجب) محاولات “خلط الأوراق” و”الاصطياد في الماء العكر” من خلال بث “الإشاعات” وإصدار بيانات متفرقة “و”الاحتماء بقميص عثمان”.
وأوضح البيان أن المجلس قام بعد حبس “الشريف” بالتحقق من الأمر وملابساته “والتي لا يسمح المقام ولا القانون بالإفصاح إلا عن بعض العناوين العامة منها”، وأوضح أن الواقعة في مجملها لا تتعلق بعمل عضو الهيئة القضائية ولا بمهامها القضائية، بل ترتبط “بدعاوى ذات طابع خاص”.
وبين أن المجلس تدخل عبر النائب العام وأفرج عن الزميل، وفتح تحقيقا في الواقعة، مؤكدا أنه “لن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة عنه” مبينا أنه اتخذ إجراءات “ما لا يسمح المقام بتفصيله حفاظا على سرية التحقيقات وصونا للمقامات”.
ذات صلة:
الاعتداء على “قاض” بالعاصمة طرابلس والجمعية القضائية تدين وتتوعد بالمحاسبة
