الناس-
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للاتفاق الذي عقده النائب بالرئاسي “أحمد معيتيق” مع حفتر بخصوص النفط. مطالبا الرئاسي بفتح تحقيق في “خلفيات الحادثة”.
وأكد في خطاب وجهه للرئاسي السبت (19 سبتمبر 2020) رفضه للاتفاق “المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها”.
واعتبر المجلس أن الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات التشريعية الواردة في الاتفاق السياسي واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي.
وتساءل عما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء مبينا “إن إقفال الحقول النفطية وطباعة العملة امن غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية جرائم تجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها”.
وكان اتفاقا أعلن عنه الجمعة جرى بين ممثلين عن حفتر والنائب أحمد معيتيق سيتم بموجبها رفع الحظر عن تصدير النفط بعد تسعة أشهر من إيقافه، وتضمن شروطا اعتبرها مناهضو الاتفاق مجحفة كونها تمنح طوق نجاة لحفتر وسط أزمة يمر بها.
