الأناضول-
حمل “المجلس الأعلى للدولة” الليبي، الثلاثاء، برلمان البلاد مسؤولة أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مستنكرا عدم قانونية إجراءات تمرير “قانون انتخاب البرلمان”.
جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، عبر “تويتر” تعليقا على إعلان مجلس النواب (البرلمان)، الإثنين، قانون انتخاب البرلمان، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما ينص الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، ما يزيد من التصدعات بين الأطراف الليبية وقد يؤثر على عقد الانتخابات بموعدها.
ورفض “الأعلى للدولة” ما وصفها “خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان” دون التوافق معه.
وقال: “نحمل المسؤولية لمجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية”.
والإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه تم “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب؛ وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
ويأتي إقرار قانون البرلمان بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يطرحه للتصويت، أو يتم التوافق بشأنه مع “الأعلى للدولة”، وهو ما لاقى رفضا واسعا حينها.
وأثارت المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة جدلا كبيرا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المرتقبة.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي 16 مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى الانتخابات.
