(الناس)- رفضت مصلحة الأحوال المدنية اتهامات محافظ مصرف ليبيا المركزي بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.
وقالت في بيان لها صدر الأحد (24 فبراير 2019م) إنها طالبت المصرف بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، لكنها قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام.
ونبهت الأحوال المدنية المصرف إلى وجوب مراجعة منظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها “لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة، ويمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها”.
وأشارت إلى أنها لا تتبرأ من وجود الخطأ البشري، وأنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية والتي لا تصل في مجملها إلى التهويل المذكور من المحافظ- حسب البيان.
وجددت المصلحة دعوتها للاجتماع بالمركزي وديوان المحاسبة، وحثث كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعا من فروعها بالتزوير أو التعطيل إلى التوجه على سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة وإلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتمت المصلحة بيانها بأنها “لا تقحم نفسها في أي صراع مع أحد فهي مصلحة خدمية فنية حساسة يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي”.
