العربي الجديد-
يواجه اقتصاد ليبيا ارتفاعاً في الدين العام خلال العام الحالي وسط تزايد الإنفاق المالي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب.
إذ كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة محمد الحويج ارتفاع الدين العام المحلي مسجلا 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار). يأتي ذلك بعد استقرار الدين العام المحلي خلال عامي 2021 و2022 حسب تقارير ديوان المحاسبة. وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إن الدين العام المحلي المعلن يتعدى المستوى الحرج وفقا للمعيار العالمي، وهذه مؤشرات سيئة توضح أن وضع اقتصاد ليبيا سيئ جداً.
وأوضح خلال حديثه مع “العربي الجديد” أنه لا يمكن أن تكون هناك استدامة مالية في ظل ارتفاع حجم الدين المحلي، إذ أن اقتصاد ليبيا في أزمة مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي بالموازنة العامة. كما أشار إلى عدم قدرة الدولة على إعادة التوازن وخفض الدين العام بسبب التوسع في الإنفاق، فيما الإيرادات لا تكفي المصروفات لعدم اتخاذ سياسة مالية رشيدة مصاحبة لأي مشروع اقتصادي.
أزمة اقتصاد ليبيا
ورأى المحلل المالي محمود سالم أن الدين المحلي زاد خلال العام الحالي بقيمة 37 مليار دينار وفق تصريحات وزير الاقتصاد، مؤكدا أن الرقم يحتاج إلى وضع استراتيجية لتقليل حجم الدين، وهو السبب الرئيس لتدهور مستوى المعيشة للمواطن.
وأكد لـ”العربي الجديد” أن الأوضاع تتطلب سياسات تقشفية عاجلة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات مع استقطاع 5 في المائة من الإيرادات النفطية لتغطية العجز. وقال إن ارتفاع الدين المحلي مؤشر على ضعف أداء السياسة المالية، ويؤثر بالسلب على مصداقية وفاعلية السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الإنفاق الموازي استخدم أموال المودعين في المصارف التجارية.
وقال مدير إدارة الرقابة والنقد بالمصرف المركزي ناجي عيسى، خلال اجتماع حكومي في شهر إبريل الماضي، إن حجم الدين العام بلغ 163 مليار دينار، منها 84 مليار دينار دين حكومي، و79 مليار دينار دين مواز.
وحذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 في المائة من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب. وقال المصرفي معتز هويدي، لـ”العربي الجديد”، إن الدين العام يتراكم ولا توجد آلية لتغطيته في ظل انعدام الاستقرار الاقتصادي بالبلاد. وشرح أن استمرار الاقتراض سوف يدخل البلاد في دائرة مغلقة من الأزمات.
